فصائل فلسطينية ترفض عدم إدانة قاتل الطفل أبو خضير

رفضت فصائل فلسطينية قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الصادر الاثنين، والقاضي بعدم إدانة المتهم الرئيس في جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير قبل عام ونصف حرقا، بدعوى أنه "مريض نفسيا".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" جمال محيسن، إن الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية؛ تدفع قطعان المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف لـ"عربي21"، تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال أن "هذا أمر متوقع وغير مستغرب، فالإسرائيلي إما مريض نفسيا، أو قاصر"، مؤكدا أن الاحتلال ومنذ ارتكاب هذه الجريمة "لم يكن لديه الرغبة في محاكمة هؤلاء القتلة المجرمين".

وبين أن "الاحتلال بذلك يتجنب توجيه الإدانة لمرتكبي الجريمة، وهي السياسية الرسمية له"، مشيرا إلى أن الاحتلال "حتى الآن؛ لم يُجرِ محاكمة لمرتكبي جريمة إحراق عائلة الطفل علي الدوابشة" والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة من أفراد العائلة حرقا.

إرهاب الدولة

وقال محيسن إن ملف جرائم الاحتلال، بما فيها جريمتا إحراق الطفل أبو خضير وعائلة الدوابشة "مفتوح لدى محكمة الجنايات الدولية"، معربا عن أمله بأن "تنصف المحكمة الفلسطينيين".

من جانبه؛ أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، أن الاحتلال "يسعى دوما لأن يغطي على جرائمه بالادعاء أن من ارتكبوا هذه الجرائم مختلون عقليا، وذلك لتجنب الملاحقة الدولية لهؤلاء المجرمين فيما لو رفعت ملفاتهم للمحكمة الدولية".

وقال الثوابتة لـ"عربي21" إن "القرار مرفوض، وهو يعبر عن سياسية يتبعها الاحتلال في إطار الاستخفاف بالعقول والمعايير الإنسانية"، موضحا أن الاحتلال "يدير ظهره لكافة المؤسسات الدولية".

بدورها؛ أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، قرار الاحتلال، معتبرة أنه "دليل على عنصرية الاحتلال، ورعايته لجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد أبو زهري في تصريح صحفي وصل "عربي21"، على حق الشعب الفلسطيني في "الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة المركزية التابعة للاحتلال صباح الاثنين، حكمها بإدانة قتلة الفتى أبو خضير من حي شعفاط شمالي القدس المحتلة، الذين وجهت لهم لائحة اتهام باختطاف الفتى، و"نقله إلى غابة، وضربه، وقتله حرقا"، بحسب ما نقلت "الإذاعة الإسرائيلية".

وأضافت الإذاعة أن الحكم صدر "بإدانة قاصرين إسرائيليين"، موضحة أن القضاة أكدوا أن المتهم الرئيس البالغ، ويدعى يوسيف حاييم بن دافيد، قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه في تموز/ يوليو من العام الماضي، إلا أنهم امتنعوا عن إدانته حتى يمنحوا الفرصة لرأي الطبيب النفسي الذي قدمته هيئة الدفاع بحق المتهم.

واعترف مرتكبو الجريمة بأن الفتى أبو خضير فقد وعيه نتيجة الضرب، ثم سكب الثلاثة عليه الوقود وأضرم "بن دافيد" النار فيه، بحسب الإذاعة.