نشرت صحيفة
إلجورنالي الإيطالية تقريرا قالت فيه إن
إيطاليا أصبحت تفضل طرد المتهمين بالتشدد الديني أو مساندة
الإرهاب، بدلا عن محاكمتهم وسجنهم في إيطاليا، لأنها تريد التخلص من هذا المشكل المعقد وتصديره نحو البلدان الأصلية للمتهمين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إن وزارة الداخلية الإيطالية قررت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي،
ترحيل أربعة مغاربة كانوا يعيشون في مدينة بولونيا في شمال إيطاليا، لأن الأشهر السابقة شهدت اعتراض أحد القضاة على طلب المدعي العام سجنهم.
وأن الجدل نفسه رافق ترحيل 62 عنصرا آخر نحو بلدانهم الأصلية في الفترة الماضية وإلى حدود يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، لأن الشرطة تعتبر أنهم يشكلون خطرا على أمن البلاد، وتفضل اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي عندما تعجز السلطات عن استصدار أمر بالسجن لهؤلاء.
وعزت الصحيفة التجاء وزارة الداخلية الإيطالية لهذا الحل إلى تزايد "التهديدات الإرهابية"، في ظل وجود ترسانة من العوائق الإجرائية والحسابات السياسية والثغرات القانونية، والجدل والتأخير الذي يرافق كل
محاكمة، وهو ما يمكّن الكثيرين من المتورطين مع شبكات "إرهابية" والمتأثرين "بالفكر المتشدد" من النفاذ من القانون وعدم الدخول للسجن، أو البقاء فيه لفترة قصيرة ثم العودة من جديد. وقد أكدت الوزارة أنها تعتمد هذا الإجراء كحل ثان، في حال الفشل في استصدار أمر بالإيقاف التحفظي حتى موعد المحاكمة.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية ضبطت في الفترة الأخيرة "شبكة من المتشددين" في مدينة بريشيا في شمال إيطاليا، بعد أن نشر بعض عناصرها على شبكة الإنترنت تعليقات مرحبة بهجمات باريس، وتهديدات باغتيال بابا الفاتيكان، وقد قررت ترحيل بعض عناصر الشبكة ووضع الآخرين تحت المراقبة المشددة.
وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يوصف بأنه الحل الأفضل، عندما يكون المشتبه به بصدد التحضير لهجوم إرهابي ولكنه لم يفعل أي شيء بعد يدينه ويبرر محاكمته وسجنه. ومن أبرز هذه الحالات التي برزت في الأشهر الأخيرة زعيم ما عرف بـ"شبكة كوسوفو"، سامت إميشتي، الذي رفض قاضي التحقيق في بريشيا طلب المدعي العام بإحضاره من كوسوفو، لأنه غادر البلاد ولا أحد يريده أن يعود، واعتبر الجميع أنه من الأفضل أن يحاكم في بلاده بتهمة التعاطف مع الإرهاب.
أما المغاربة الأربعة الذين تم ترحيلهم، وهم عبد الله البويركي وعبد الكريم خيموسي ومراد الحشلافي وسعيد رازق، فقد تم اتخاذ القرار بشأنهم بعد أن نجحوا في تجنب حكم بالسجن بفضل ثغرات قانونية، إذ أن التهم بالقيام بتدريبات متعلقة "بالإرهاب" تم إسقاطها، والمواد "الإرهابية" التي تم ضبطها معهم تم تنزيلها من شبكة الإنترنت.
وتم ترحيل الإمام سفيان مرزاق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من مدينة سكيو قرب فيتشنزا في شمال شرق إيطاليا، لأنه متهم بتعليم الأطفال الفكر المتشدد، ونشر كراهية الدول الغربية بينهم. وبما أن وزارة الداخلية لم تجد أي إطار قانوني لمحاكمته رغم أنها متأكدة من أنه متشدد دينيا، فقد قررت التخلص من المشكل عبر طرده من البلاد.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء لا يعني دائما انتهاء المشكل، فقد نجح شخص مغربي يدعى محمد بن صار في العودة إلى إيطاليا في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر قوارب الهجرة السرية، حيث وصل إلى جزيرة لامبيدوزا المتوسطية، وقدم اعتراضا على قرار إبعاده، بدعوى أن القرار كان بدوافع سياسية ولا يستند على مبررات حقيقية.