البعثة الدولية بليبيا ترفض حوار تونس وتتمسك باتفاق الصخيرات

أكد السفراء والمبعوثون الخاصون، لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، دعمهم بقوة للاتفاق السياسي الليبي بتسهيل من الأمم المتحدة، والذي تم التفاوض عليه في مدينة الصخيرات المغربية، باعتباره السبيل "الوحيد" لتسوية الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا.

وقالت البعثة الدولية – في بيان لها اليوم حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن "اتفاق الصخيرات يمثل إجماعا وتتويجا لسنة من المفاوضات المعقدة ما بين شرائح واسعة من المشاركين الليبيين في الحوار الوطني، ويحظى هذا الاتفاق بدعم من الشعب الليبي وغالبية أعضاء كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام".

وفي إشارة واضحة لرفضهم ما أعُلن مؤخرا بدولة تونس، وعرف بـ"الحوار الليبي- الليبي"، ذكر السفراء والمبعوثون الخاصون أن "إعلان المبادئ" في تونس، صادر عن مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، في حين أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يكون جامعا على قدر الإمكان.

وشدّدوا على أن أي محاولات في اللحظات الأخيرة لإخراج عملية بعثة الأمم المتحدة عن مسارها لن تكلل بالنجاح، على حد قولهم.

وأعرب السفراء والمبعوثون الخاصون عن قلقهم بشأن معاناة الشعب الليبي، والتي نتجت عن الوضع الإنساني المتردي، وتدهور الاقتصاد، والتهديد المتنامي من الإرهاب من قبل "داعش" وغيرهم من المتطرفين.

وشدّدوا على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتسوية الوضع، مشيرين إلى الدعم الكامل الذي يقف المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لتقديمه لحكومة الوفاق الوطني.

وقد حث السفراء والمبعوثون الخاصون الذين لا يزالون يعارضون الاتفاق على التحرك بشكل عاجل ومسؤول لأجل مصلحة الشعب الليبي، والانضمام إلى الأغلبية التي تريد السلام والوحدة في وجود حكومة وفاق وطني جامعة ومستقرة، مؤكدين أن مؤتمر روما القادم سوف يؤكد التزام المجتمع الدولي بالتعجيل بإبرام الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس "الوحيد" لإنهاء النزاع في البلاد. فلقد تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام بتيسير من الأمم المتحدة، كما أنه يتمتع بدعم أغلبية كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.

وقال كوبلر، لقناة الجزيرة الدولية الإثنين، إن "البلاد بحاجة إلى السلام من خلال الوحدة، وهي منقسمة الآن"، مضيفا  أنه "لقد آن الأوان الآن لإقرار الاتفاق السياسي الليبي بسرعة، خاصة أن القطار قد غادر المحطة".

ويعد مؤتمر روما القادم، الذي يشترك في رئاسته كلا من إيطاليا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، فرصة لإثبات إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما على أساس الاتفاق السياسي الليبي، بحسب المبعوث الأممي.

وفي سياق متصل، أصدرت ما تعرف بمجموعة الـ 92، والتي تضم 92 عضوا في مجلس نواب طبرق، والمؤيدة من حيث المبدأ للاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني، بيانا – حصلت "عربي21" على نسخة منه- أعلنت فيه تمسكها بمخرجات حوار "الصخيرات"، ورفضها الضمني للاتفاق التونسي.

وقالت: "في الوقت الذي يترقب فيه الليبيون تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل أطياف الشعب الليبي، وتنهي حالة الانقسام في البلاد، وتعمل على محاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن الناس، والتي كانت تتويجا لحوار طويل بين الفرقاء الليبين دام أكثر من عام برعاية أممية ودعم كبير من المجتمع الدولي، يفاجئنا رئيس المجلس وبعض النواب ليعلنوا عن حوار جديد تحت مسمى "حوار ليبي- ليبي"، ومع أطراف تجاوزهم الحوار السياسي لتعنتهم ورفضهم لنتائج الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية، ودون أن يُطرح الأمر على مجلس النواب وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس".

وتابع البيان: "نحن إذ نعلن تمسكنا بمخرجات حوار الصخيرات، فإننا نؤكد دعمنا لأي حوار يمكن أن يساهم في إنجاح الحوار الرئيس الذي أوشك على نهايته، ونرفض أي لقاءات الغرض منها إفشال أو التشويش على الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، كما أننا نرفض أي تدخل في عمل لجنة الستين المنتخبة من قبل الشعب لصياغة دستور دائم يحقق تطلعات كل الليبين".

وفي تصريح صحفي، شدّد عضو برلمان طبرق أسامة الشعافي، على أن اجتماع تونس كان قرارا فرديا من رئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر، محمَّلا إياه المسؤولية القانونية بإجهاض الحوار السياسي "لمصالح شخصية"، على حد قوله.