تعيش
روسيا في مأزق اقتصادي جراء انخفاض أسعار
النفط العالمي، وفي هذا الصدد يقول خبراء اقتصاديون إن روسيا لن تستطيع الخروج من المأزق العام المقبل أيضا، لا سيما وأن اقتصادها متعلق إلى حد كبير بتصدير النفط والغاز الطبيعي.
ويشكل النفط والغاز الطبيعي نحو 58% من عائدات روسيا، الأمر الذي جعل اقتصادها يدخل في مأزق منذ انخفاض سعر خام "برنت" من 115 إلى 39.8 دولارا للبرميل، العام الماضي.
وقالت ليزا أرمولينكو، الخبيرة
الاقتصادية، في مركز "كابيتال إكونوميكس"، بالعاصمة البريطانية لندن، إن خفض أسعار النفط كشفت هشاشة هيكلية في الاقتصاد الروسي.
وأوضحت أرمولينكو أن عوامل انخفاض أسعار النفط، والمخاطر السياسية الداخلية في روسيا، ستؤدي إلى تباطؤ انتعاش الاقتصاد الروسي، مضيفة أن "روسيا تعيش أزمة في ميزانيتها، ومعدلات التضخم فيها عالية، وخسر الروبل الروسي كثيراً من قيمته أمام العملات الأخرى".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "من الممكن أن ينخفض سعر
الغاز الطبيعي، مع الصفقة الروسية الصينية، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي تأسيس منشآت للغاز المسال، في محاولة منه إلى خفض استهلاكه من الغاز الروسي، وعلاوة على ذلك ستدخل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والعراق، وأذربيجان، وتركمانستان، أسواق الغاز العالمية بشكل فعال أكثر بعد 2018، وهذه ستكون آثارها سلبية لروسيا".
من جانبه، يرى، مارسيل صالحوف، رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والتمويل الروسي، أن النمو الاقتصادي الروسي سيكون قرابة الصفر العام المقبل.
وأكد صالحوف أن الأوضاع الراهنة في روسيا لا تساعد على النمو الاقتصادي، موضحًا أن "السياسة المالية لموسكو تعيش حالة ضغوطات، ولا يوجد تخطيط لأي حوافز مالية العام المقبل، كما أن عوائق كثيرة تواجه تصدير السلع التقليدية".
وأشار صالحوف إلى أنه من المنتظر ازدياد المنافسة على سوق الغاز المسال العالمي، ما يجعل الغاز الروسي في وضع أفضل، غير أنه تساءل قائلا: "هل ستستخدم غازبروم الروسي هذه الأفضلية؟"
وأضاف أن الأزمات والصراعات السياسية الداخلية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي العام.