ذعر وقلق بالعاصمة الموريتانية بعد عمليات سطو "ممنهجة"

أغلقت الأسواق الرئيسية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط؛ أبوابها يوم الأربعاء، في حين خيم الخوف والقلق والترقب على أغلب شوارع البلاد، بعد عمليات وصفت بـ"الممنهجة"، نفذتها عصابات خلال اليومين الماضيين، وراحت ضحيتها سيدة موريتانية، فيما تم اقتحام العديد من المتاجر الرئيسية وسرقة محتوياتها كاملة.

وعبر العديد من سكان العاصمة نواكشوط في لقاءات منفصلة مع "عربي21"؛ عن مخاوفهم من تدهور الوضع الأمني في البلاد، إلى درجة تفقد فيها الأجهزة الأمنية القدرة على السيطرة على الوضع، مؤكدين أن الأيام الماضية كانت مروعة بفعل تعدد وتنوع الجرائم المرتكبة بأحياء نواكشوط وأسواقها الرئيسية.

عصابات ترعب السكان 

وأكدت مصادر حكومية موريتانية، تحدثت لـ"عربي21"، نبأ وفاة سيدة متأثرة بجروحها بعدما هاجمتها عصابة مساء الثلاثاء، أثناء مغادرتها محلها التجاري في قلب نواكشوط، فيما تحدثت تقارير أمنية عن وجود عصابات بدأت تنشط في عدد من أحياء العاصمة وتقوم باقتحام البيوت واغتصاب النساء.

من جهته، قال تاجر موريتاني يدعى "الهادي"، في حديث لـ"عربي21"، إن عصابة مؤلفة من 12 شخصا هاجمت محله التجاري الثلاثاء، وقامت بسرقة مبالغ مالية قدرها بالملايين من الأوقيات (العملة المحلية)، مضيفا أن محلات تجارية مجاورة لمحله تعرضت لعمليات سرقة مشابهة.

وصباح الأربعاء؛ خرج رجال أعمال وتجار في مسيرات جابت شوارع العاصمة وتوقفت أمام بوابة القصر الرئاسي، للتعبير عن قلقهم من الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، وسط حالة من الصدمة بدت على وجوه الجميع.

وزير الداخلية أمام البرلمان 

وقد بادر البرلمان الموريتاني باستدعاء وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، لاستجوابه بشأن التطورات الأمنية الحاصلة، غير أن خطط الوزير ومبرراته أمام نواب فاجأت الرأي العام، حيث بدا الوزير مرتبكا وهو يتحدث عن الحالة الأمنية.

وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم)، المختار ولد محمد موسى، في تصريح خص به "عربي21"، إن الخطط الأمنية الخاصة في العاصمة لا تبدو مقنعة، مستغربا أن يأتي الانفلات الأمني الحاصل بعيد إعلان السلطات أنها اتخذت إجراءات استثنائية لحماية أرواح وممتلكات السكان.

وأضاف ولد موسى: "أعتقد أن الأمن في الأساس من مسؤولية الشرطة، وتكليف فرق من الدرك والحرس بهذا الموضوع أربك المشهد وتسبب في الفوضى والانفلات الأمني الحاصل".

وواصل النائب البرلماني بالقول: "عبر منبركم هذا أخاطب وزير الداخلية: هل تملكون الشجاعة لكشف عدد عناصر الشرطة المكلفين بتأمين السوق المركزي بنواكشوط؟"، قبل أن يضيف: "إنها مجموعة قليلة جدا ليست لديها القدرة لتأمين سوق بحجم سوق نواكشوط المركزي".

وكشف النائب البرلماني للمرة الأولى عن أن جهاز الشرطة لم يشهد أي تعيينات منذ أكثر من 7 سنوات، ورأى أن غياب الرؤية وعدم منح الأولوية للأمن الداخلي كان السبب فيما حصل ويحصل.