منظمات حقوقية تدعو المصريين للقضاء على "وباء التجسس"

أعربت 15 منظمة حقوقية مصرية عن انزعاجها البالغ من قناة "صدى البلد"، المؤيدة لسلطة الانقلاب، ومن حلقة يوم الاثنين الماضي في البرنامج الذي يقدمه المذيع أحمد موسى، والتي نشر فيها صورا من الحياة الخاصة لأحد الشخصيات العامة (في إشارة للمخرج خالد يوسف) وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة أو خطأ نسبة هذه الصور له.

وقالوا - في بيان لهم الخميس - إن هذه الحادثة تأتي في "سياق أوسع يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لطيفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية".

وأكد الموقعون على البيان أن الحياة الخاصة للأفراد لها حرمتها، وليست محلّا للجدل العام ولا ينبغي لها أن تكون، وأن الخزي كله يجب أن يلحق بمن ينتهك الدستور والقانون ويحصل على معلومات عن حياة الناس الخاصة وينشرها على العموم.

وشدّد الموقعون على أن الوضع لم يكن من الممكن له أن يصل إلى هذه الدرجة من السوء لو قامت الجهات الرسمية في الدولة، من الشرطة والنيابة العامة بدورها في تعقب المجرمين ومعاقبتهم بعد محاكمات عادلة بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكررا و309 مكررا (أ)، الخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصور شخصية، وعقوباتها الحبس.

ويذكر الموقعون بأن الدستور المصري في المادة 57 منه قد أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم، لافتين الانتباه إلى وجود نمط من تجاهل التحقيق في شكاوى التعدي على الخصوصية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون في البلاد.

وأشار البيان إلى خطر أن يترك تنظيم المجال الإعلامي بأكمله إلى الجهات الرسمية، قائلا إن "كثيرا من الجرائم التي ترتكب اليوم على القنوات والإذاعات والصحف، والتي ينبغي أن تقوم الدولة بدورها في مواجهتها، لم تكن لتحدث لو كانت الجماعة الصحفية ـ وفي القلب منها نقابة الصحفيين ـ تقوم بدورها في المحافظة على حِرَفية واستقلال الصحافة، وتعمل على محاسبة من يسيء إلى مهنة الخبر والرأي، ويضعف قدرتها على المساهمة في إقامة مجتمع ديمقراطي يحظى فيه الأفراد بالحماية والقبول والإشراك".

وأعلن الموقعون على هذا البيان مساندتهم للأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاعتداء، كلهم دون استثناء ودون تصنيف تبعا لهوياتهم أو تبعًا لظهورهم في المجال العام من عدمه، داعين إياهم وجميع المتضررين إلى "عدم الانسياق إلى تبرير أي مواقف أو جوانب من حيواتهم الشخصية أو الخضوع للمساءلة بخصوصها".

ودعا الموقعون على هذا البيان كل أفراد المجتمع إلى "مناصرة الحق في الخصوصية والضغط بكل الوسائل المناسبة من أجل ملاحقة وباء التجسس ومحاصرته والقضاء عليه، ففي ظل تقاعس الدولة وأجهزتها، يظل للمجتمع الدور الأكبر في ضبط الإعلام والرقابة عليه وحماية الأفراد بالتبعية".

ووقع على البيان كل من الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

ووقع كل من: مركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.

وكان المذيع أحمد موسى قد عرض، في برنامجه "على مسؤوليتي" صورا "فضائحية" للمخرج خالد يوسف، وهو برفقة امرأة لا تبدو ملامحها، متسائلا: "هذه الصور صحيحة، أم مفبركة؟ مشيرا إلى أنه يمتلك الكثير من الصور التي يظهر فيها خالد يوسف، دون أن يفصح عن المصدر الذي أمده بها؟ ولا لماذا يعرضها الآن؟".

وقال موسى، إن "هذه الصور تم أخذها من بعض الأفلام التي تم تصويرها للمخرج، وإنها بحوزة النيابة العامة، وهي صاحبة القرار فيه"، مطالبا خالد يوسف بالظهور، وتوضيح الحقائق.