نوفال أبسرفتور: بوتين مدين لأثرياء روسيا بمليارات الدولارات

نشرت صحيفة نوفال أبسرفتور الفرنسية تقريرا حول المشكلات التي يواجهها  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته في مواجهة رجال الأعمال الروس، بسبب استيلائه على مبالغ ضخمة وتهربه من دفع تعويضات لهؤلاء، إلى جانب عمله على إثراء مقربيه وإفلاس خصومه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن فلاديمير بوتين الذي يعاني من صعوبات كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليه، يواجه أيضا مشكلات أخرى متعلقة بصراعه مع رجال الأعمال، حيث صدر حكم في حزيران/ يونيو 2014 يلزمه بدفع تعويض قدره 50 مليار دولار في قضية "لوكوس"، الشركة البترولية المملوكة للملياردير ميخائيل خودوركفكسي.

كما ذكرت الصحيفة أن سيرغي بوغاتشيف، رجل الأعمال البالغ من العمر 52 سنة، الذي كان في السابق من المقربين من بوتين قبل أن يصبح من المنتقدين لسياساته، طالب أمام هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بتعويض قدره 12 مليار دولار من السلطات الروسية التي استحوذت على ممتلكاته. 

وذكرت الصحيفة أن سيرغي بوغاتشيف، النائب السابق عن مقاطعة "توفا" في جنوب سيبيريا، بنى إمبراطورية مالية في روسيا منذ سنة 1992، في مجال البنوك والأشغال البحرية واستغلال مناجم الفحم.

ونقلت عن بوغاتشيف قوله خلال لقاء سريع جمعه بالصحيفة في مدينة نيس الفرنسية، تأكيده أنه يملك كل الوثائق القانونية التي تؤكد أن السلطات الروسية استحوذت على ممتلكاته بشكل غير قانوني.

وقد انتقل بوغاتشيف من العيش في بريطانيا إلى فرنسا منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال بواسطة قنبلة وضعت تحت سيارته. ولكن رغم محاولات الاغتيال ورسائل التهديد، يصر بوغاتشيف على تحدي بوتين، رغم أن القضاء الروسي وجه له تهما بالاحتيال واختلاس الأموال. 

أما في قضية شركة لوكوس، فإن روسيا رفضت دفع التعويض البالغ قدرها 50 مليار دولار، ولهذا يسعى محامو الشركة لاستصدار قرار بتجميد بعض ممتلكات روسيا في الخارج لإجبارها على دفع المبلغ. وقد خرج بوتين عن صمته في حزيران/ يونيو الماضي، بعد قرار هيئة التحكيم الذي يلزم عدة دول منها فرنسا وبلجيكا بتجميد أصول روسية، حيث قال بوتين: "نحن سندافع عن موقفنا، لأن موقفنا القانوني سليم، ونحن لا نعترف بمحكمة لاهاي".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا التي تخشى من القرارات الدولية ضدها، أصدرت قانونا سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2016 يحمي ممتلكاتها في الخارج من قرارات التجميد والمصادرة، كما أنها اتخذت قرارا مماثلا للتملص من أي مسؤولية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتهم موسكو باستمرار بارتكاب انتهاكات خطيرة. 

وذكرت الصحيفة أن روسيا نجحت حتى الآن في تعطيل تنفيذ قرار استخلاص الخمسين مليار دولار المترتبة عليها لشركة لوكوس، ولكن ثمانية مبان تابعة للدبلوماسية الروسية في باريس تم حجزها تنفيذا لقرار المحكمة، من بينها مبنى يضم مكتب وكالة الأنباء الروسية "تاس" في فرنسا، ولكن قرار الحجز اقتصر على منع بيعها والتصرف فيها، وسمح لموسكو بمواصلة استغلال هذه المباني. 

وأضافت الصحيفة أن السلطات الروسية توقفت عن نشر المعلومات بنشاطاتها خارج البلاد، وعللت ذلك "بأسباب تتعلق بالأمن القومي، أهمها السياسة العدائية التي تنتهجها بعض الدول تجاهها". ولذلك لم تعد المعلومات المتعلقة بالممتلكات الفدرالية الروسية في الخارج موجودة على موقع الوكالة الفدرالية الروسية لممتلكات الدولة. 

وفي الختام، قالت الصحيفة إن فلاديمير بوتين الذي صنع من مقربيه أثرياء في روسيا، وجرّد منتقديه في المقابل من ثرواتهم، يواجه مقاومة متزايدة وتحد من بعض رجال الأعمال الذين يتوجهون للقضاء الدولي للتصدي لسياساته، رغم الضغوطات والتهديدات.