لهذا السبب تم حل مجلس إدارة الأهلي المصري

أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، الأحد، حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم بعد قبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة الفريق، التي أسفرت عن جعل محمود طاهر رئيسا للنادي.

وصدر الحكم استجابة لدعوى أقامها أحد المحامين وكيلا عن عضوين بالجمعية العمومية بالنادي الأهلي قالا فيها إن الجمعية العمومية الأخيرة التي شهدت عملية انتخاب مجلس الإدارة شابها العديد من المخالفات، مما يوجب صدور حكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات.

وجاء في الدعوى أن "العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية".

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، عبر تقريرها، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث قال التقرير إن النادي كان قد أعلن يوم 8 شباط/ فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 آذار/ مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 آذار/ مارس 2014 لتدارس جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25 آذار/ مارس 2014 تقرر تأجيلها، على أن يكون اليوم الثاني مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ومع ذلك تمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.

ومن جانبه، قرر مجلس إدارة الأهلي التمسك باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، التي تحفظ حقوق النادي واختيارات الجمعية العمومية، جنبا إلى جنب مع التقدير الكامل من جانب المجلس لأحكام القضاء في هذا الشأن.

وقال مجلس إدارة الأهلي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "نؤكد على تقديرنا الكامل لأحكام القضاء. لكن المجلس يجدد حرصه أيضا على احترام اختيارات الجمعية العمومية لإدارة شؤون النادي بوصفها صاحبة الحق الأصيل في هذا الشأن".

وأضاف البيان: "وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد، ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في آذار/ مارس 2014، يؤكد المجلس أنه لم يكن المسؤول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان، والذي لم ينل بأية حال من نزاهة العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور ولم يتطرق حكم المحكمة إلى أي مخالفة للمجلس الحالي".