ضريبة بورصة مصر تهبط بالتوزيعات النقدية 28 بالمائة في 2015

أظهرت بيانات رسمية انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمائة.

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام الماضي.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة محلب أقرت في تموز/يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. لكن الحكومة نفسها جمدت في أيار/مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.

وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليارات جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014.

وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليارات جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في 2014.

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 بالمائة خلال 2015 من 14.8 بالمائة خلال 2014، أي أن كثيرا من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر لجأت إلى توزيع أسهم مجانية لتفادي ضريبة التوزيعات النقدية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر.

لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.