يبدو أن التطورات الأمنية المتلاحقة في
سيناء دفعت السلطات الأمنية إلى التراجع عن قرار تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، يقضي بإعادة تشغيل جسر "السلام" الذي يمر فوق قناة السويس ويربط بين الإسماعيلية وسيناء.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإعادة تشغيل الجسر الذي تم إغلاقه منذ أكثر من أربع سنوات لدواع أمنية، وأكدت الحكومة انتهاء الاستعدادات اللازمة لعودة مرور السيارات عليه بعد أيام قليلة، قبل أن تعلن هيئة قناة السويس، الخميس، تأجيل التشغيل التجريبي للجسر حتى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة أن التأجيل سيتم لحين الانتهاء من تنفيذ خطط التأمين الخاصة بهذا الجسر الحيوي الذي يمر فوق المجرى الملاحي لقناة السويس على ارتفاع 70 مترا ويبلغ طوله 9.5 كيلو متر.
ويعاني سكان محافظات القناة وسيناء من تكدس كبير على "المعديات" العابرة لقناة السويس، خاصة بعد البدء في أعمال الصيانة لنفق الشهيد "أحمد حمدي" بمحافظة السويس، الذي أصبح الشريان الوحيد الذي يربط سيناء بوادي النيل.
تفجير معتاد لخط الغاز
وكان مسلحون مجهولون قد فجروا خط الغاز بمدينة العريش بشمال سيناء مساء الخميس، دون وقوع إصابات بشرية، في عملية تكررت لأكثر من ثلاثين مرة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأعلن تنظيم "
ولاية سيناء" التابع للدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير، وقال عبر بيان نشره على الإنترنت: "بإذن الله.. لن تصل قطرة غاز لدويلة الأردن حتى يأذن أمير المؤمنين".
وقالت تقارير صحفية إن الحادث وقوع في منطقة عير مأهولة بالسكان، وتم الدفع بقوات من الجيش والشرطة إلى مكان التفجير لتمشيطه وتعقب منفذي العملية.
وقال مسؤولون إن خط الغاز الذي تم استهدافه هو الذي يوصل الغاز إلى شمال سيناء ومنه إلى الأردن، وتم منع تدفق الغاز به للسيطرة على النيران.
وأوضحوا أن التفجير تسبب في انقطاع الغاز عن أكثر من 10 آلاف منزل والعديد من محطات الكهرباء والوقود والمنشآت السياحية والحكومية في محافظة شمال سيناء، كما أدى -بطبيعة الحال- إلى توقف تصديره الغاز إلى الأردن.
المفسدون 3
من ناحية أخرى، نشر تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية صورا تظهر الدمار الذي خلفته قوات الجيش
المصري التي تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في مدن وقرى شمال سيناء منذ عدة أشهر.
وأوضحت الصور، التي نشرها التنظيم عبر حسابه على "تويتر" تحت عنوان "المفسدون 3"، تدمير عدد كبير من المنازل والمساجد والمدارس بمنطقة جنوب "الشيخ زويد" وجنوب "رفح" خاصة في قرى "التومة" و"شيبانة".
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أطلقت العام الماضي حملة عسكرية تستهدف تطهير شمال سيناء من العناصر المسلحة، ألقت عليها اسم "حق الشهيد"، لكنها لم تحقق نجاحا ملموسا على الأرض، بسحب مراقبين، حيث لا تزال المنطقة ملتهبة وغير مستقرة، وتشهد من آن لآخر عمليات تستهدف المنشآت العسكرية والشرطية أو الأفراد والآليات.
واعتادت القوات المسلحة منذ عدة أشهر إصدار بيانات دورية عن تطورات عملية "حق الشهيد"، تشمل إحصاءات عن أعداد "الإرهابيين" الذين تم قتلهم خلال مداهمات لمدن شمال سيناء وكميات المتجرات والأسلحة التي تم اكتشافها، بين الحين والآخر.
إلى ذلك، أكد شهود عيان تنفيذ الطائرات الحربية المصرية عدة غارات يوم الخميس على قرى تابعة لمدينة رفح والشيخ زويد أسفرت عن إصابة شخصين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والسيارات التابعة للمواطنين.
كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وعناصر الجيش المصري جنوب رفح، دون أن تتضح نتيجة هذه الاشتباكات حتى الآن.
تمشيط ومداهمات
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد "محمد سمير" قيام قوات الجيشين الثاني والثالث الميداني المدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمة واسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وبعض المناطق الجبلية بوسط سيناء لمكافحة "النشاط الإرهابي" والقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون، في إطار استكمال المرحلة الثانية من عملية "حق الشهيد".
وأوضح المتحدث أن تلك المداهمات "أسفرت عن مقتل 16 فردا من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، بالإضافة إلى القبض على شخصين من المشتبه بهم وتدمير 112 بؤرة إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد الجيش والشرطة، وتدمير 10 سيارات ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تحركاتها".
وبحسب المتحدث العسكري، فقد تم ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات بمنطقة صحراوية جنوب مدينة رفح، يحتوي على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة الآلية والثقيلة.
ويرى مراقبون أن اهتمام المواطنين العاديين ببيانات الجيش أصبح في أدنى مستوياته، حيث باتوا لا يلقون لها بالا، بسبب العمليات الكثيرة التي تستهدف الجيش بشكل متواصل وتتناقض مع تلك البيانات الرسمية.