قرار مبدئي بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان المصري

كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب المصري، مساء السبت، أن هناك قرارا مبدئيا بعدم بث التلفزيون الحكومي لجلسات المجلس على الهواء مباشرة، واللجوء إلى فقرات مسجلة تذاع فيما بعد، باستثناء الجلستين الإجرائية والافتتاحية.

وهذا القرار عودة للإجراءات المتبعة مع برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في بث أجزاء مسجلة لتلك للجلسات البرلمانية، والتي خرج عنها برلمان 2012، الذي كان تتزعمه أغلبية برلمانية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ببث جلساته العامة والفرعية.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجلسات العامة للمجلس لن يتم إذاعتها مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، موضحا أن اجتماعات اللجان الفرعية ستكون مغلقة، ولن يتم إذاعتها نهائيا، وسيكتفي ببث البيانات الحكومية أو الهامة أو الخطب الرئاسية، بحسب قوله.

واستدرك قائلا: "لكن سيستثنى من قرار المنع الجلسة الافتتاحية، أو جلسة الإجراءات المقرر انعقادها صباح الأحد، التي يؤدي فيها النواب اليمين القانونية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين دون مناقشة أي موضوعات".

وحول مستقبل منع قرار البث المباشر للجلسات الذي شهده برلمان 2012، أشار المصدر ذاته إلى أن قرار إذاعة الجلسات حق للمجلس وبعد تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب التي تضم الرئيس والوكيلين. يمكن تعديل قرار منع البث بموافقه أغلبية الأعضاء.

من جانبها، قالت، صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، إن بعض فقرات الجلسات ستذاع مسجلة على القناة الأولى.

ومتداول أمام القضاء الإداري المصري دعوى، أقامتها الشهر الماضي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية)، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب بصفتهم، تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، مشيرة إلى أن علانية الجلسات تتضمن الشفافية والنزاهة.

وأشارت الدعوى التي لم تحدد له جلسة بعد إلى رفض "عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة وإذاعتها مسجلة بعد عمل المونتاج لها".

وآخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في حزيران/ يونيو 2012، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلانه.