وزراء الخارجية العرب يبحثون الأزمة بين طهران والرياض

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الأحد، في مقر جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية تلبية لطلب من السعودية لبحث الأزمة مع إيران.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، أكدت فيه الدول الأعضاء دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة ما وصفه "بالاعتداءات الإرهابية" على بعثاتها الدبلوماسية في إيران.

وأكد مجلس التعاون الخليجي "إدانته الشديدة ورفضه القاطع للاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية"، في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس الست في الرياض.

واستنكر المجلس الوزاري "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى مواقف التنديد التي صدرت في إيران إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

واعتبر أن هذه التصريحات "العدائية" تشكل "تحريضا مباشرا للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية" في إيران، مؤكدة "تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء"، مشيدة "بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها".

واندلعت الأزمة بين السعودية وايران بعد إعدام الشيخ النمر في 2 كانون الثاني/ يناير في الرياض مع 46 شخصا آخرين مدانين "بالإرهاب"، معظمهم مرتبطون بتنظيم القاعدة. وكان النمر (56 عاما) من أبرز وجوه التحركات المعارضة للحكم السعودي في المنطقة الشرقية في 2011.

وأثار إعدامه تظاهرات وهاجم مئات المتظاهرين السفارة السعودية في طهران وأضرموا النار فيها، وأحرق متظاهرون آخرون القنصلية السعودية في مدينة مشهد.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتلتها من بين دول الخليج البحرين فقطعت علاقاتها مع إيران، فيما استدعت الإمارات سفيرها في طهران وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران، واستدعت الكويت سفيرها في إيران. أما قطر وعمان فنددت بالهجمات على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين.

وهددت دول مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصادر السبت، بأنها "ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات" من دون أن تحدد طبيعة هذه التدابير.