ندد
حقوقيون وسياسيون، الأحد، بالتدخلات الأمنية العنيفة في حق الأساتذة المتدربين بعدد من المدن
المغربية، مؤكدين أن رجال الشرطة خرقوا مقتضيات الدستور بفعلهم "الإجرامي" على حد قولهم.
وأجمع المتحدثون خلال الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لتنظيمها هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، لعدسة
"عربي 21" على شرعية مطالب الأساتذة المتدربين والمتمثلة في إسقاط المرسومين، حيث يحث الأول على فصل التكوين عن التوظيف، بينما يقزم الثاني من المنحة المخصصة لهم.
وأوضحت الهيئات السياسية والحقوقية أن رجال الأمن المغربي خرقوا الفصل 22 من الدستور المغربي الذي يقول: "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن أية جهة كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بجميع أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
ومن جانبه، استنكر أحد الأساتذة المتدربين وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أعمال العنف والتعسف التي تعرض لها المتظاهرون في عدد من المدن المغربية كالدارالبيضاء وفاس وإنزكان، مؤكدا أن النضال لن يتوقف حتى ترضخ الحكومة إلى مطالبهم التي اعتبرها مشروعة.