استطلاع: خفض توقعات النمو في السعودية ودول الخليج

أظهر استطلاع نشرت نتائجه الخميس، أن المحللين خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في السعودية وغيرها من الدول النفطية الثرية في منطقة الخليج هذا العام لكن الغالبية ما زالت تتوقع أن تتجنب المنطقة الدخول في ركود.

وبلغ متوسط توقعات 22 خبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة- 1.9 بالمئة في 2016 منخفضا عن توقعات ببلوغه 2.5 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر.

غير أن واحدا فقط من خبراء الاقتصاد يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يشير متوسط التوقعات إلى تسارع النمو قليلا في 2017 إلى 2.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن تسجل الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصادات المنطقة نموا نسبته ثلاثة في المئة هذا العام بما يقل قليلا عن نسبة النمو المقدرة للعام الماضي البالغة 3.3 بالمئة. وكانت التوقعات في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر تشير إلى نمو نسبته 3.3 بالمئة في 2016.

وبقي متوسط التوقعات للنمو الإماراتي العام المقبل دون تغير عند 3.4 بالمئة. ويمثل هبوط أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى له في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل من نحو 110 دولارات قبل 18 شهرا أكبر التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ أكثر من عشر سنوات.

وعلى الرغم من أن القطاعات النفطية بتلك الدول واصلت النمو مع زيادة الإنتاج إلا أن هبوط أسعار الخام أدى إلى تقلص دخل الحكومات بما دفعها إلى خفض الإنفاق والتخطيط لزيادة الضرائب. وبدأ ذلك يؤثر سلبا على نمو القطاع الخاص في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية ومن المتوقع أن يزيد الضغط في الأشهر المقبلة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها إن خفض الإنفاق في السعودية سيساعد على تخفيض العجز الكبير في موازنتها وميزان معاملاتها الجارية هذا العام بما يسمح للرياض بالتكيف مع تدني أسعار النفط من دون تخفيض قيمة عملتها.

لكنها أضافت: "كل هذا سيأتي على حساب تراجع النمو الاقتصادي. نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة هذا العام انخفاضا من 3.4 في المئة في 2015".

وأظهر الاستطلاع تخفيض المحللين لتوقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين في 2016 بشكل طفيف رغم أن جميع تلك الدول بدأت تكبح الإنفاق الحكومي ومعظمها يدرس تطبيق إصلاحات مالية أكثر صرامة.

ومن المتوقع أن تخفض معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العجز في موازناتها هذا العام من خلال إجراءات تقشفية، لكن في بعض الحالات سيظل العجز كبيرا بما يكفي لاستمرار حالة القلق في الأسواق المالية بحسب ما أشار إليه الاستطلاع.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة السعودية إلى 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 10.3 في المئة العام المقبل مقابل 16.8 في المئة متوقعة في 2015.

ومن المتوقع أن تخفض الإمارات العربية المتحدة عجزها إلى 3.8 في المئة في 2016 وإلى 0.6 في المئة في 2017 من 4.7 في المئة في 2015. لكن من المتوقع أن تستمر معاناة الحكومتين الأقل ثراء في مجلس التعاون الخليجي وهما حكومتا سلطنة عمان والبحرين لتسجل الأولى عجزا بنسبة 14.6 بالمئة والثانية 11.9 بالمئة هذا العام وهي معدلات كبيرة للعجز قياسا بحجم اقتصاد البلدبن.