مسؤول: الإمارات خالية من الاقتصاد غير الرسمي

قال مسؤول حكومي، إن أسواق الدولة خالية من الشركات غير النظامية والاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح يونس الخوري وكيل وزارة المالية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن وكلاء وزارات المالية العرب بحثوا خلال اجتماعاتهم بأبو ظبي على مدار اليومين الماضيين، تحديات الإصلاح الاقتصادي العربي في ظل الآثار الناتجة عن أسعار النفط.

كما تناولت الاجتماعات ضرورة معالجة التحديات الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربي من خلال تنويع الاقتصادات الوطنية، ومعالجة الاختلالات في سوق العمل وتصحيح سوق العمل في قطاع الأعمال غير الرسمي.

وأوضح أن وكلاء وزارات المالية العرب بحثوا ورقة العمل المقدمة من دولة الإمارات، التي ركزت على وضع آليات وحلول لخفض معدلات البطالة بين الشباب العربي، وكذلك مشروع المقاصة للمدفوعات البينية العربية.

وأضاف الخوري: "ستواصل دولة الإمارات تقديم المبادرات الاقتصادية التنموية كمبادرة دعم الاستقرار المالي في الدول العربية التي أطلقت في عام 2011، التي لا زالت تحظى باهتمام الدول العربية الكبير لتطبيق محاورها، والتزامها بالعمل على تطويرها بما يتوافق مع الظروف الراهنة والمستجدات المستقبلية".

وحظيت مبادرة دولة الإمارات لدعم الاستقرار المالي في الدول العربية باهتمام المشاركين، حيث تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، واستقرار أسعار المواد الأولية، وتنمية الصادرات، وتمويل التجارة الخارجية في الدول العربية، حيث هدفت المبادرة في مجملها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحسين المستويات المعيشية.

وأوضح أن المجتمعين اطلعوا على أوراق عمل مهمة مقدمة من صندوق النقد الدولي حول آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة له، و كذلك ورقة عمل حول فرص تشغيل وعمل الشباب الخليجي، إضافة إلى ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد الدولي أيضا، حول جذب الاستثمارات الأجنبية للدول العربية وجذب التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة.

كما أشار إلى أن ورقة عمل مقدمة من البنك الدولي ركزت على تحديات تصحيح سوق العمل في الاقتصاد غير الرسمي لدى عدد من الدول العربية، ممثلة بالشركات غير النظامية، ودعت ورقة العمل الدول المعنية بدراسة إصلاح نظام العمل لديها.

وقال الخوري "إن هذا الجانب لا ينطبق على دولة الإمارات، حيث تعتبر أسواق الدولة خالية من الشركات غير النظامية والاقتصاد غير الرسمي، منذ أن بدأت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي تطبيق نظام تحويل الأجور إلكترونيا عبر البنوك والصرافات".