قالت منظمة "
هيومان رايتس مونيتور" إنها رصدت 29 حالة
اعتقال خلال عام 2015 ومطلع عام 2016، من بينهم سبع نساء، لإبدائهم آرائهم السياسية فيما يحدث داخل
مصر على وسائل التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت.
ووثقت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" – في بيان لها اليوم- بالأسماء والاتهامات الموجه لهؤلاء الأشخاص، وهي إدارة صفحات إلكترونية تحرض على العنف لهم جميعا، نظرا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وأكدت المنظمة أن حرية التعبير عن الرأى تعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التى تنص عليها المواثيق والدساتير العالمية كافة، إلا أنها في مصر من إحدى الحقوق الإنسانية "المنتهكة" من قبل السلطات المصرية، على حد قولها.
واستنكرت المنظمة ما تقوم به السلطات المصرية تجاه المعارضين لها، مؤكدة على مخالفتها للعهود الدولية كافة، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تنص مادته 19 على أنه يحق لكل إنسان اعتناق الآراء دون مضايقة، وأن حقه في حرية التعبير يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وطالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" السلطات المصرية بإحترام أراء المعارضين لها وإحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، مشدّدة على ضرورة الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي في مصر.