إثيوبيا ترفض تمويل الانقلاب لسد النهضة وتتمه في 5 أشهر

كشف وزير الموارد المائية والري المصري، حسام مغازي، النقاب عن أن مصر عرضت على إثيوبيا تمويل "سد النهضة"، خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس (المعين من قبل العسكر بعد الانقلاب مباشرة) عدلي منصور، رئاسة الدولة.

وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت العرض، واعتذرت عن هذا التمويل، وردت بأن تمويل السد سيكون وطنيا من أبناء إثيوبيا، في الداخل أو الخارج، ما يعكس رغبة إثيوبية في أن يكون التمويل وطنيا خالصا من دولة ذات سيادة، وفق وصفه.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، مع الوزير، الذي توقع فيه أيضا، ألا يبدأ ملء خزان السد، والتخزين النهائي للمياه فيه، وتوليد الكهرباء منه، قبل عام 2019.

وتوقع أن تبدأ إمكانية التخزين مع فيضان عام 2017 طبقا لتوصيات الدراسات الفنية، وأن يبدأ التوليد المبكر بـتوربينتيْن اثنتيْن في موسم فيضان العام المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك باقي التخزين طبقا لتوصيات الدراسات الفنية التي تحدد حجم التخزين، سواء كان 30 مليار متر مكعب أم 40 مليار متر مكعب.

وأضاف أن الدراسة المائية تنتهي أواخر 2016، وأن زيادة الفتحات التي تطالب بها مصر يحددها الاجتماع السداسي، وأن زيارة وزراء المياه للسد ستكشف حقيقة الإنشاءات في المشروع.

اكتمال السد منتصف 2016

وفي المقابل، كشف نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة البحث العلمي، ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية التي رصدتها الهيئة، ثبت أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من إقامة نسبة 60% من المشروع، وأنه من المقرر الانتهاء منه بشكل كامل في منتصف عام 2016، لو استمرت وتيرة البناء بالسرعة نفسها، وفق قوله.

وحذر النهري، في حوار مع صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، من أن هناك أضرارا اقتصادية واجتماعية ستلحق بمصر من جراء إنشاء السد، منها "أننا لو فقدنا من 4 إلى 4.5 مليار متر مكعب من المياه فسيبور مليون فدان"، مشددا على ضرورة ألا تقل فترة ملء خزان السد عن سبع سنوات.

وأوضح أن امتلاء خزان بحيرة السد يتحقق بـ76 مليار متر مكعب، ولو تم على سبع سنوات، و"لو افترضنا أنهم سيأخذون (يحتجزون) عشرة مليارات متر مكعب فقط سنويا، فهذا معناه أنه سيبور مليونا فدان في مصر".

وشدد على أنه لا بديل عن مياه النيل، لأن المياه الجوفية مع تحلية المياه لن توفر أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أن مصر ستحاول الأخذ من مخزون بحيرة ناصر، لكن سيبقى تأثيره كبيرا على الكهرباء، والثروة السمكية، "لأن المنسوب من المفترض أن يكون عند حد معين في البحيرة،  لكي تعمل التوربينات، بينما يعمل سد النهضة حاليا بتوربينين، وقد رفعوا المياه فوق الـ45 مترا، وبدأوا في تشغيل الكهرباء".

وتابع في حواره بأن هذا يعني رفعا جزئيا، وحجزا جزئيا للمياه، مضيفا أن رفض إثيوبيا زيادة فتحات السد يؤكد استمرار الحجز الجزئي للمياه، ويضعنا أمام حالة من الشح المائي، التي سيمر بها نهر النيل في هذا الوقت، مشددا - في الوقت نفسه - على أن زيادة فتحات السد ضرورية.

وحذر - أخيرا - من أن أكثر المناطق التي ستتضرر في مصر بعد بناء السد هي الوادي والدلتا، إضافة إلى الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن مرحلة الخطر ستبدأ مع فترة ملء السد، وأنه لو تم ملؤه في خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات، فسيكون الخطر قليلا جدا، أما لو تم في فترة من عام إلى عامين، فستبقى درجة الخطر "ج".

وأردف: "كلما أطيلت مدة ملء خزان السد.. قل الخطر"، قائلا: "سيلاحظ المواطن العادي آثار قلة المياه في النيل حال بناء السد الإثيوبي، وسيبقى نهر النيل مثل ملعب الكرة"، وفق وصفه وتحذيره.