الحكومة المصرية تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف "الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي.. أذون وسندات الخزانة"، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، إلا أن تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر "المالية" إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزي، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وقامت الحكومة المصرية بسحب مبالغ مالية كبيرة على المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي دفع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى التقدم لمجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط، والمالية، للاستفسار عن حقيقة قيام الحكومة بسحب مبالغ مالية كبيرة على المكشوف من بنك الاستثمار، متسائلا: ما حقيقة ذلك وحجم الفائدة التي تدفع على هذه الأموال؟

واستفسر السادات عن تأثير مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبنك المركزي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك بفائدة منخفضة لتشجيع الشباب وصغار رجال الأعمال في ظل إقراضات وأنشطة الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر للأهداف ذاتها بفائدة مرتفعة، وهو الأمر الذي يكشف عن وجود حالة من التضارب وعدم التنسيق وغياب الرؤية.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى القيام بإحالة كل ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة إلى البرلمان لمراجعتها وتنسيقها بشكل أفضل وبما يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن.

من جانبه أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم"، إلى أن السحب على المكشوف "الاقتراض من البنوك" تزايد، من جانب الحكومة "وزارة المالية"، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهي أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ"الضروي"، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و"الاستثمار القومي" لتسوية مديونياتها.