ممدوح الولي بعد منعه من العمل: القرار تصفية حسابات قديمة

وصف نقيب صحفيي مصر الأسبق، رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" السابق، ممدوح الولي، قرار هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين، بأنه تصفية حسابات قديمة، وأنه ليس له أي علاقة بالقضية (موضوع العقوبة)، وأنه لن يستأنف على الحكم، ولم يعترف بالمجلس ولا بقراراته ولا برئيس هيئة التأديب.

وصدر قرار الهيئة، الثلاثاء، بمنع الولي من العمل لمدة شهرين، بدعوى مخالفته قرار مجلس النقابة، وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012. (تحت حكم الرئيس محمد مرسي).

وكان مجلس نقابة الصحفيين زعم أنه قرر في جلسته في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 برئاسة ممدوح الولي، وبالإجماع الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب ما ادعى أنه تجاهل للمطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور.

وقرر مجلس النقابة يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2012 برئاسة جمال فهمي، وكيل أول النقابة، في ذلك الوقت، اتخاذ "الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة تجاه الزميل ممدوح الولي".

وعلق الولي على القرار، الثلاثاء، بقوله إنه لا يمكن أن يخضع لابتزاز مجموعة يسارية مسيطرة على مجلس نقابة الصحفيين.

وأضاف: "أنا موقوف عن الكتابة منذ 3 تموز/ يوليو الماضي، ولكن أحضر في "الأهرام" يوميا"، مؤكدا أنه لم يتسلم، أو يحصل على أي استدعاء للمثول أمام اللجنة.

وتابع الولي: "رئيس الهيئة (رئيس تحرير "الأهرام المسائي" علاء ثابت) كان محولا لقاضي التحقيق من قبل، ورد هو وغيره، أموالا أخذها من "الأهرام" بدون وجه حق، لذلك تم منعه من السفر، فكيف لشخص تم إرغامه على دفع أموال تم أخذها من "الأهرام"، ويأتي الآن ليرأس لجنة تأديب ضدي؟

وشدد على أنه لا يحق لمجلس النقابة أن يصدر قرارا بمقاطعة اللجنة التأسيسية لدستور 2012، والنقيب حر في التصرف، وليس للمجلس ولاية عليه.

بيان من الولي

وفي بيانه الذي أصدره تعليقا على القرار، أضاف الولي: "نقابة الصحفيين التي كان من المفترض أن تدافع عن حرية الرأي، تمنع أحد أعضائها من الكتابة، لماذا؟ لأنه حضر الجمعية التأسيسية لدستور 2012، على غير رغبة بعض أعضاء مجلسها وقتها، الذي كان، ولا يزال، يسيطر عليه عدد من اليساريين، والناصريين".

وأشار إلى وجود توقيعات من مئات الصحفيين وقتها، تطالب نقيب الصحفيين بعدم مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، مقابل توقيعات أخرى أقل عددا لليساريين تطالبه بعدم الحضور.

وتابع: "هكذا، وبرغم وجود العديد من المشكلات الحالية داخل الوسط الصحفي، خاصة لدى الصحف الحزبية المعطلة، وعدم تمكن مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المعتقلين، ولا أقول الإفراج عنهم، لكنه للتغطية على إخفاقه، ولقطع الطريق على إمكان ترشحي بالانتخابات المقبلة، أصدر قراره، المعبر تماما عن طبيعة المرحلة".

وتابع: "نسي (المجلس) أن قرار الوقف عن الكتابة لا يساوي شيئا، بالمقارنة لما قدمه الصحفيون الذين خسروا أرواحهم، خلال تغطيتهم لوقائع فض التجمعات المعارضة للنظام، ولا يقارن بما قدمه من أصيبوا بجراح، أو بمن ما زالوا خلف القضبان لمجرد اختلاف وجهات نظرهم مع النظام الحالي، لذا سأظل على موقفي المعارض للنظام الحالي بالكتابة، برغم تلك التصرفات الصبيانية، وما سبقها".

موقف المجلس

وشارك في جلسة هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، كل من المستشار محمد الدمرداش، ورئيس لجنة التأديب علاء ثابت، وحنان فكري، ومحمود كامل، من أعضاء مجلس النقابة، وكريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، إنه تم استدعاء ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، سبع مرات للمثول أمام هيئة التأديب، لمخالفته قرار المجلس بمقاطعة اللجنة التأسيسية لدستور 2012، ولكنه لم يحضر.

وأضاف كامل - في تصريحات صحفية، الثلاثاء - أن أوراق القضية تضمنت خطابا مرسلا  من "الولي" يؤكد فيه عدم اعترافه بمجلس النقابة، وهذا يؤكد استلامه للاستدعاء، عكس ما يردده، موضحا أن هذا الحكم مخفف باعتباره نقيبا سابقا، وليس له أي علاقة بالأفكار والانتماءات السياسية، وتم اتخاذه بناء على مخالفته لقرار الجمعية العمومية، وفق ادعائه.

صقر الصحفيين الإصلاحيين

ويذكر أن ممدوح الولي أحد رموز التيار الإصلاحي الإسلامي بنقابة الصحفيين المصريين، وحصل على أعلى الأصوات في تاريخ النقابة سواء في أمانته لصندوق النقابة، أو نقيبا للصحفيين، ضد يحيى قلاش، النقيب الحالي، لكنه عانى من غلبة الناصريين واليساريين على مجلس النقابة (7 من 12 عضوا)، في عام 2012، وقد حاولوا تعطيله عن تحقيق أي إنجاز، وقاموا بتسييس العمل النقابي، وأدخلوا جبهة الإنقاذ التي قادت مظاهرات 30 يونيو، إلى النقابة.

كما أبدى الولي تعاطفه مع ضحايا مجزرة الفض الدموي للاعتصام بميدان "رابعة"، وكان وقتها رئيسا لمجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، وتصدى للفاسدين من رجال الأعمال الذين رفضوا رد أموال "الأهرام"، لكن السلطات لفقت له قضية تتهمه بإهدار أموال الأهرام (!) في تسوية مالية مع أحدهم (إيهاب طلعت)، ولكن ثبتت براءته من التهمة، ونجح في استترداد وصون أموال "الأهرام".

ويطلق مراقبون على الولي لقب "صقر الإسلاميين"، نظرا لتصالحه مع نفسه، واستمراره، من القاهرة، في خطه المناهض للانقلاب الدموي، فضلا عن أنه خبير اقتصادي، وآخر مقالاته بعنوان: "بالأرقام.. عهد مبارك أفضل"، ويقارن فيه بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، خلال أواخر فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك والأوضاع الحالية للمصريين تحت حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن فترة مبارك كانت أفضل في العديد من المؤشرات، خاصة في الشق الاقتصادي.