هل فشلت المبادرة الفصائلية لحلّ أزمة معبر رفح؟

يبدو أن مبادرة الفصائل لحلّ أزمة معبر رفح قد فشلت أو على الأقل دخلت مرحلة الجمود بعد لقاءات أجرتها فصائل اليسار التي أطلقتها، وبخاصة الجبهتان الشعبية والديموقراطية، مع حركة حماس، وأظهرت تباينا كبيرا بين الطرفين ورؤى متناقضة أو مختلفة تجاه الأزمة. وظلت المقاربة متباينة تجاه الموقف المصري من المبادرة وأزمة المعبر بشكل عام، مع رغبة الفصائل في تأجيل مناقشة الأمر إلى مرحلة لاحقة، وقناعة "حماس" أنه جوهري وأساسي عند أي نقاش للأزمة، ولا يمكن تأجيله بأي حال من الأحوال.

للتذكير فقد نصت المبادرة بشكل أساسي على اختيار شخصية كفؤة مهنية، ومستقلة لإدارة المعبر والدمج بين الموظفين الحاليين التابعين لحماس، والقدامى التابعين للسلطة في رام الله، مع إشراف أو تبعية المعبر لحكومة الوفاق الوطني وسيطرة الحرس الرئاسي التابع للرئيس على أمن المعبر، كما على المنطقة الحدودية بين غزة ومصر. بينما تصرف العوائد المالية للمعبر لتحسين خدماته ومرافقه كما لتنفيذ مشاريع وخطط تنموية في غزة أيضاً.

طرحت حماس عدة ملاحظات أو علامات استفهام حول المبادرة، وتساءلت لماذا تشرف حكومة التوافق على المعبر فقط، ولا تتحمّل مسؤولياتها عن كافة مناحي الحياة في غزة، بما في ذلك ملفات الموظفين و الكهرباء والبنى التحتية المنهارة، إضافة إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار التي تسير ببطء شديد.

وهي أي حماس طرحت أيضا بالمقابل فكرة إشراف لجنة فصائلية على عمل المعبر إلى حين تنفيذ اتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام، وموافقة حكومة التوافق على القيام بمسؤولياتها كاملة في غزة كلها.

وقبل ذلك، وبعده تساءلت حماس عن رد الفعل المصري على المبادرة في ظل حديث القاهرة عن عوائق وصعوبات أمنية تمنع عمل المعبر بشكل طبيعي ودائم، وهي أي حماس طلبت ما يشبه الضمانة أو على الأقل استمزاج الرأي المصري في المبادرة خاصة أن القاهرة تصر أيضاً على إشراف الحكومة التوافقية على غزة كلها، ولكن باستسلام أو تنازل من حماس وقبولها بعودة الشرعية إلى غزة، كما اعتاد الرئيس عباس القول، وليس بالشراكة أو التوافق التام معها وفق اتفاقية القاهرة وباقي التفاهمات ذات الصلة، بعدما تخلت القيادة المصرية عن دورها كوسيط أو مساعيها لإنهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحة.

في المقابل ردت الفصائل أن ذلك بمثابة وضع  للعربة قبل الحصان، وأن التوافق الفلسطيني سيكون عامل ضغط على القاهرة للاستجابة للمبادرة، وفتح المعبر، ولو على فترات. ولكن بشكل منتظم لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة خاصة للمرضى والطلاب.

الفصائل رفضت كذلك الاستجابة لاقتراح حماس بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على عمل المعبر، لأن ذلك ليس من اختصاصها، ولأنها لا تمتلك القدرات والخبرات والإمكانيات اللازمة، وأن ذلك من عمل ومهام  حكومة التوافق أصلاً.

طبعاً يجب الانتياه الى ان الاساس أو المغزى الأساس لمبادرة الفصائل، يقول إذا كان من الصعب إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، وتسلم حكومة التوافق كافة مسؤولياتها في غزة، فبالإمكان فصل قضية المعبر الملحة والضاغطة عن ملف الانقسام، وإشراف حكومة التوافق عليه، لكن مع إدارته من قبل  شخص مهني مستقل مع دمج للموظفين الحاليين والسابقين على أن يكون ذلك خطوة أو عامل مساعد لإنهاء الانقسام وحلّ بقية الخلافات والأزمات الخانقة التي يعاني منها القطاع.

حماس تفهم الأمور بمنطق مختلف، وهي ضد تجزئة مشاكل وأزمات غزة وتدعو لحلها ضمن رزمة أو تفاهم شامل، ولو بشكل تدريجي. وهي لا تطمئن لموقف حكومة الحمد الله غير التوافقية، باعتبارها باتت بعد عدة تعديلات وتحديثات حكومة أبو مازن بشكل فظ وصريح، ولا تبحث في غزة أصلاً إلا عن السيطرة علي المعابر لأهميتها السياسية المادية والمعنوية، وأن ذلك إذا ما حصل كفيل بتوقفها أو امتناعها عن حلّ أزمات القطاع الخانقة الأخرى مثل الكهرباء وإعادة الإعمار.

حماس تعتقد كذلك أن موافقة حكومة الحمد الله والرئيس أبو مازن على مبادرة الفصائل تكتيكية وإعلامية لإحراجها، وهي تؤمن أيضاً أن العقبة الأساس في عملية المصالحة موجودة عند الرئيس الرافض للالتزام بروح العملية او القبول بالشراكة كاساس لها والدعوة بالتالى  الى انعقاد الاطار القيادى الاعلى لمنظمة التحرير  لمناقشة كافة ملفات الخلاف ووضع تصورات او حلول مشتركة لها  والتاكيد على  ان ليس فقط تفاهمات المصالحة باتت  حبرا على ورق وانما  ايضا منطق الشراكة والتوافق فى ادارة القضية  الفلسطينية بشكل عام .

أما فيما يتعلق بالمعبر، فالعقدة الاساس كانت وما زالت براى حماس  عند القيادة المصرية غير المستعدة لفتح المعبر بشكل جدّي وكامل، إلا بتنازل واستسلام تام من الحركة  لمواقف أبو مازن وتسليمه غزة كلها، بما في ذلك الأمن دون الالتزام باتفاقية المصالحة نصّاً وروحاً.

في الحقيقة فإن الموقف المصري مركزي ومحوري في أزمة المعبر كون مفاتيحه أساساً بيد القاهرة، علماً أن فتحه على فترات منتظمة لحلّ المشكلات الإنسانية والحالات الإنسانية والطارئة لا يحتاج إلى إلا قرار سياسي، ولا يجب أن يرتبط أصلاً  بالمصالحة الفلسطينية أو الوضع في غزة.

وحتى إذا ما تم ربط المعبر بعملية المصالحة المعقدة المضنية، والمتواصلة منذ سنوات فقد تخلت القاهرة عن دورها ووساطتها الحصرية في العملية، حتى أنها رفضت عقد أي لقاء فتحاوي حمساوي على أراضيها، ناهيك عن رعاية اللقاء أو مواكبته حتى أنها رفضت في شباط/ فبراير الماضي عقد لقاء بين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق، ولو اقتصر على مجرد عيادة الأول للثاني بعد تعافيه من عملية جراحية أجراها في القاهرة، قبل   أن يضطر للمغادرة لمتابعة علاجه ولقاءاته واتصالاته في الخارج.

القاهرة التي رفضت أو جمدت وساطتها وإشرافها على المصالحة، رفضت كذلك دخول أي طرف عربي على الخط بما في ذلك السعودية بحجة أن الوساطة حصرية لها وفى المقابل ربطت فتح المعبر بخارطة طريق خاصة بها لا تتضمن فقط تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس ولو بشكل مجتزا وغير عادل وانما بمصالحة فتحاوية بين الرئيس عباس وخصمه محمد دحلان فى شرط بدا تعجيزى وابتزاز للرئيس عباس  وتعبير عن النية فى  ابقاء المعبر مغلقا لاطول فترة زمنية ممكنة .

عموما وحسب المعطيات السابقة يبدو للاسف أن لا أفق لحل أزمة المعبر أو أزمات القطاع الأخرى في المدى المنظور، وأن الأمل معقود الآن على المشاريع القطرية الكبرى الإسكانية أو تلك المتعلقة بأزمة الكهرباء، وبعض مشاريع الأمم المتحدة  الاخرى ذات الصلة  كذلك ثمة أمل كبير معقود على المفاوضات التركية الإسرائيلية الجارية الآن لتطبيع العلاقات بين البلدين والكفيلة في حل نجاحها برفع  تام للحصار عن غزة او على الاقل تخفيفة بصورة جدية وملموس تسمح بتحسين جدى لحرية الحركة للمواطنين والبضائع منها واليها ما قد يقلص الحاجة للمعبر او  يقنع القاهرة بفتحه للبقاء فى الصورة وعدم ترك الساحة والميدان  لخصومها الاقليميين الدوحة وانقرة.

• كاتب فلسطيني