منظمة التحرير الفلسطينية.. هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟

رأى محللون وباحثون فلسطينيون أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، لن يتم إلا "بجهد شعبي كبير"، وذلك لأن حركة "فتح" تسيطر عليها بشكل كامل، وتتحكم في القرار والمال الفلسطيني، وهو ما دفع لتشكيك بعضهم بجدوى مشاركة الفصائل الفلسطينية في إعادة بناء المنظمة.

رفض القاهرة

وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس المحتلة، وجاء قرار تأسيسها نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي بالقاهرة عام 1964، وذلك لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية، واعترفت بها الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.

وحول موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من إصلاح وإعادة بناء المنظمة، قال أمين سر مجلسها الثوري، أمين مقبول: "نحن ندعم وندعو إلى تفعيل وتطوير المنظمة"، مؤكدا أن حركته مستعدة أن "تذهب لأبعد حد في إصلاحها".

وأوضح لـ"عربي21"، أنه تم "تشكيل لجنة تفعيل منظمة التحرير، من كل الفصائل الفلسطينية، للقيام بتطوير المنظمة، لكنها لم تجتمع بسبب رفض القاهرة عقد الاجتماع على أرضيها، بعد توتر علاقتها بحماس"، لافتا إلى أن "أول خطوة كان من المفترض أن تقوم بها اللجنة؛ هي عقد المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وهو ما لم يحدث إلى الآن".

سيطرة فتح

من جانبه، رأى الباحث والكاتب السياسي عبد الستار قاسم، أنه "لن يتم إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأنها تخضع لسيطرة كاملة من قبل حركة "فتح"، التي لم تسمح بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى لها في قيادة المنظمة".

وأوضح لـ"عربي21"، أنه منذ عام 1968، وحتى الآن "حركة فتح لها الأغلبية في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، والمال بيدها والقرار لها، وهي غير مستعدة لأن يشاركها الشعب الفلسطيني في ذلك". وأضاف: "كلما برز فلسطيني يمكن أن يشكل مرجعية قيادية، أو ظهر تنظيم فلسطيني يمكن أن يتفوق؛ كانت المنظمة تضربه بعنف حتى تطمسه".

وفي الوقت الذي "وقعت جميع الفصائل الفلسطينية اتفاقا عام 2005، يقضي بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وإصلاحها، لم يلتزم رئيس السلطة والمنظمة (محمود عباس) بذلك، ولا يريد أن يلتزم؛ كي يبقى مسيطرا على القرار والمال الفلسطيني"، بحسب عبد الستار.

وحول جدوى الدعوات التي تنطلق لإصلاح المنظمة، نوه قاسم إلى أن الفصائل "تهتم بالمجاملات أكثر من أهتماها بالوضوح أمام الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "الخديعة والتضليل وعدم قول الحقيقة؛ هي سياسية فصائلية عامة"، بحسب قوله.

وقال: "هناك مشكلة بنيوية لدى منظمة التحرير والفصائل"، مؤكدا أن مفتاح حل هذه المشكلات هو "بيد الشعب الفلسطيني؛ الذي يفترض به أن يهب لإسقاط تلك القيادة".

ورأى قاسم أن إصلاح المنظمة - إذا توفرت النية الصادقة - يتطلب "تشكيل لجنة وطنية من خبراء فلسطينيين مستقلين في مجالات مختلفة لديهم صلاحيات كاملة، مهمتهم إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية"، محذرا من ترك تلك المهمة "للفصائل الفلسطينية، لأنها ستعمل على إعادة تصميم المنظمة محاصصة"، وفق تقديره.

متقادم ومهترئ

من جانبه، استبعد الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، فايز أبو شمالة، إمكانية "إصلاح منظمة التحرير، فهي كالجثة الهادمة، ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر"، وفق تعبيره.

ورأى حتى "يقوّم اعوجاج المنظمة وإعادة إصلاحها؛ فهي تحتاج إلى جهد شعبي شبابي وفصائلي كبير".

وأضاف لـ"عربي21": "هذا يتطلب العودة للميثاق الوطني دون تعديل، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات أوسلو والمرحلة الراهنة"، كما يتطلب الأمر، بحسب أبو شمالة، "انتخاب أو اختيار أعضاء مجلس وطني يتناسبون مع الحالة الفلسطينية المنتفضة في الضفة الغربية والمقاومة في غزة، وهو أمر صعب".، وفق تقديره.

وأوضح أبو شمالة أن المجلس الوطني الفلسطيني "لم يتم تجديده منذ 20 عاما، وهو القاعدة الأساسية التي تفرز المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، حيث تم إضافة بعض الأسماء إليه عام 1996، فقط"، لافتا أن هناك أعضاء في المجلس الوطني منذ 50 عاما، وهم الذين يسيطرون على قرار اللجنة المركزية، ومنهم ياسر عبد ربه، ومحمود عباس وأبو علاء قريع".

ووصف أبو شمالة المجلس المركزي الحالي بأنه "متقادم ومهترئ، ولم يعد يمثل الواقع السياسي الفلسطيني"، وقال إن اللجنة التنفيذية "هي عبارة عن مجموعة من التماثيل البالية التي لا تصل إلى نسبة 5 في المئة من تمثيل الشعب الفلسطيني"، بحسب وصفه.