مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

 قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: "عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات".

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي"، وتابع: "الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر".

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.