مهاجرون يهود يستولون على 90 ألف منزل للاجئين فلسطينيين

حذرت دراسة غير منشورة للباحث طلعت أبو حاشية، عضو لجنة حق العودة في الأردن، من "وجود مفاوضات بين الصندوق القومي اليهودي ودائرة الأراضي الإسرائيلية لتبادل أراض بينهما، تشمل أملاك لاجئين فلسطينيين طردوا من بلادهم عام 1948 بغية بناء بؤر استيطانية جديدة".

وبينت الدراسة التي حصلت عليها صحيفة "عربي21" أن "دائرة الأراضي في الكيان تحتاج إلى أراض يملكها الصندوق في وسط البلاد لبناء مجمعات سكنية عليها، ومقايضتها بأراضي اللاجئين في الجليل والنقب لكي يستوطن فيها مهاجرون جدد".

ونبهت الدراسة إلى أنه "إذا حاز الصندوق أراضي اللاجئين هذه، فإنه بموجب قانونه الذي يقصر استعمال الأراضي على اليهود فقط، يحرم المواطنين الفلسطينيين من حق استخدام هذه الأراضي، بتطبيقه نظام التمييز العنصري ضد غير اليهود، وهي أصلاً أراضٍ عربية غير يهودية. وعندما يتم تبادل الأراضي بين الطرفين بعد موافقة الكنيست فإن أول نتائجها هو نقل ملكية 90 ألف منزل إلى مستأجريها الحاليين لتصبح ملكا خالصا لهم".

ويعتبر الباحث أبو حاشية أن ما تقوم به إسرائيل هو عملية سيطرة على أملاك اللاجئين، وهي "أكبر عملية صهيونية وأخطرها منذ النكبة عام 1948، خصوصا بعد أن أقر الكنيست مشروع بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط". 

ويقول الباحث لصحيفة "عربي21": "أقيم الكيان الصهيوني على مساحة 20,255 كيلومترا مربعا عام 1948/ 1949، وهو الجزء الذي احتله من فلسطين (78%)، محددا بخط الهدنة بحسب اتفاقيات الهدنة مع أربع دول عربية عام 1949. وباستثناء 7% من مساحة فلسطين الانتدابية (أي 1,429,000 دونم) هي أرض يهودية بحسب سجلات الانتداب، فإن 93% من مساحتها (18,826,000 دونم) هي أراض فلسطينية عربية، على مدى قرون من الزمان، غير أن الاحتلال سلب معظم هذه الأراضي".

مخالفة للقانون الدولي

أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، يؤكد أن "إسرائيل بسرقتها أملاك اللاجئين الفلسطينيين الغائبين قصرا، تخرق قرارات الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين، والذي ينص على أن المهمة الرئيسة بشأن المهجرين هي التشجيع والمساعدة بأي طريقة ممكنة على عودتهم بأسرع وقت ممكن إلى ديارهم الأصلية، كما أكد قرار الجمعية العامة رقم 36/148 أيضا على حق اللاجئين في العودة إلى منازلهم".
 
وفور صدور قرار الأمم المتحدة، فقد أصدرت إسرائيل أنظمة طوارئ بخصوص أملاك الغائبين (قانون أملاك الغائبين 1949- 1950)، وصنف هذا القانون اللاجئين الفلسطينيين على أنهم غائبون، ونقلت السيطرة على أملاكهم إلى حارس أملاك الغائبين الذي يحق له أن يصنف أي عربي فلسطيني "غائبا".‏

وينتقد القاسم في حديث لصحيفة "عربي21"، صياغة معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي "لم تنص صراحة على ضرورة استعادة أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأ أغلبهم إلى المملكة الأردنية".

وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات في الأعوام 1996 و1997 و1998 وغيرها، مثل قرار 52/62 بعنوان "ممتلكات اللاجئين والحق في الدخل منها"، الذي فرض على إسرائيل المحافظة على أراضي اللاجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها، وأكد حق اللاجئين في الحصول على الدخل المستوفى منها منذ عام 1948.

حرية التصرف بأملاك الغائبين

يقول رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان الدكتور عبد الله الصوالحة، لصحيفة "عربي21"، إن "قانون التصرف بأملاك الغائبين الذي أقرته إسرائيل عام 1950 أعطاها الحق بالتصرف بأملاك الغائبين من خلال تعيين قيم على هذه الأملاك من قبل الحكومة الإسرائيلية".

يضيف الصوالحة: "لا يجوز لإسرائيل بناء مستوطنات وتبادل أراض أو إحداث تغيير في أراضي عام 1967 كونها أراضي ما زالت تحت الاحتلال، لكن الوضع يختلف في أراضي عام 1948، فبعد اتفاقيات السلام الأردنية والمصرية والفلسطينية وباعتراف من جامعة الدول العربية، أصبحت أراضي إسرائيلية لا ينطبق عليها القانون الدولي".

وقال الصوالحة إن "الصندوق القومي اليهودي يملك ما نسبته 13% من أراضي إسرائيل اشتراها إبان الحكم العثماني لفلسطين والانتداب البريطاني، وبيعت هذه الأراضي قبل أن يكون هنالك ثقافة ووعي لدى ملاك هذه الأراضي بوجود حركة صهيونية تقوم بشراء الأراضي".

الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة

وبينت الدراسة أن "إسرائيل قامت بالالتفاف على قرارات الأمم المتحدة عام 1950 من خلال إنشاء هيئة التطوير، ومن مهماتها استلام الأراضي من الوصي، وتطويرها وتأجيرها واستعمالها، وأيضا بيعها إلى جهات يهودية فقط، وقام بن غوريون بتحرك آخر عندما علم أن الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره النهائي سيوصي بعودة اللاجئين، وذلك بعقد اتفاق مع الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة عالمية، يقضي صوريا ببيع 2.5 مليون دونم من أراضي اللاجئين من أخصب الأراضي وأهمها موقعا على حدود خط الهدنة، إلى هذا الصندوق، بحيث يستطيع بن غوريون الادعاء بأن هذه الأراضي ليست في حوزة دولة الكيان الصهيوني الوليدة، وبالتالي فإنه لا يمكن للكيان الصهيوني أن يسلمها للّاجئين".

توصيات بضرورة التحرك فورا

وأوصت الدراسة بالعمل على "إلزام الكيان الصهيوني فورا بوقف عمليات سلب الفلسطينيين وتهجيرهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهم اللاجئون؛ وذلك من خلال وضع حد لعمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت، والتنفيذ الفوري للقرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين فورا إلى مدنهم وقراهم التي اغتصبتها العصابات الصهيونية، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي ألمت بهم طوال أكثر من 63 عاما من التشرد وتقرير المصير".

وأوصت بـ"إبطال ما يسمى قانون إدارة أراضي الكيان الصهيوني الجديد، ووقف عمليات نقل حقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم، ودعوة الجامعة العربية إلى أن تقدم مشروع قرار في جلسة الأمم المتحدة القادمة يقضي بوقف وإلغاء عمليات بيع أراضي اللاجئين فورا، وشجب هذه العمليات وإرسال بعثة تقصي الحقائق لمعرفة أوضاع أراضي اللاجئين وتسجيلها وتقدير المداخيل الفعلية من استغلالها لمدة 62 عاما (وهو الأمر الذي دعا إليه خبير أراضي اللاجئين غارفس عام 1964)، وإصدار قرار بوضع هذه الأراضي تحت الحماية الدولية".

وختمت الدراسة "بمطالبة القيادة الفلسطينية، بأن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية والفعلية اللازمة فورا، وإلا فإنها لن تجد بعد سنوات قليلة أرضا تقول إنها فلسطينية لكي تقيم عليها دولة أو سلطة".