حماس: التسريبات لا أساس لها والاتفاق عام ويخضع للدراسة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، أن "التصور العملي المحدد" الذي توصلت له حركته مع حركة "فتح"، خلال اجتماعات الأيام السابقة في العاصمة القطرية الدوحة، هو "قيد الدراسة" من قبل قيادة حركة "حماس".
 
وأوضح البردويل في تصريح خاص لـ"عربي21": "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع "فتح" هو اتفاق عام، ويجري حاليا وضع النقاط على الحروف ودراسته، وعندما ننتهي من ذلك يمكن التحدث عن تفاصيله".
 
وشدد المتحدث نفسه على أن "كل ما يصدر من تسريبات، سواء عن مصادر من حركة "فتح"، أو شخصيات فلسطينية حول تفاصيل الاتفاق التي تتعلق بالمعبر أو الموظفين أو غيرها من القضايا لا أساس لها من الصحة"، مضيفا: "نحن ملتزمون حسب الاتفاق، ألا نسرب تفاصيل هذا التصور إلى وسائل الإعلام، ريثما يتم دراسته من قبل الطرفين وذلك للخروج بالاتفاق النهائي الذي يكون له حظ من التطبيق العملي".
 
وأضاف القيادي في حركة حماس: "حتى هذه اللحظة، المقترح قيد الدراسة من قبل الحركة، كما يفترض أن يكون أيضا قيد الدراسة من قبل حركة "فتح""، منوها إلى أن الخطوة التالية "هي عرضه للفصائل وبعض الشخصيات الفلسطينية، للخروج في النهاية باتفاق يجد طريقه للتطبيق العملي على أرض الواقع".

اقرأ أيضا: استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

وتابع البردويل: "هذا الاتفاق سيراعي كل المتطلبات الوطنية، من الشراكة إلى التداول السلمي للسلطة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ودعم الانتفاضة في الضفة الغربية المحتلة"، مشيرا إلى "حرص حركته على إتمام المصالحة الفلسطينية حسب كل الاتفاقات الموقعة منذ عام 2005 وحتى اللحظة". 

وأردف قائلا: "إن جميع تلك الاتفاقيات بنيت في جوهرها على الشراكة في قيادة الشعب الفلسطيني، ابتداء من منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دور المؤسسات الرسمية كمجلس التشريعي الفلسطيني"، مؤكدا أن "هذه القضايا الهامة التي يتطرق إليها الاتفاق لا بد من وضع اللمسات التفصيلية لتطبيقها على أرض الواقع".
 
 وأعلن الاثنين الماضي، أن الحركتين توصلتا برعاية قطرية، لـ"تصور عملي محدد"، خلال الاجتماعات الجارية منذ يومين في العاصمة القطرية الدوحة، حيث "سيتم تداول التصور والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين"، بحسب بيان "حماس".

وتوصلت كل من "فتح" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل 2014، لاتفاق مصالحة (اتفاق الشاطئ) ينهي الانقسام المستمر منذ 2007، غير أن مجريات الأحداث في الواقع تؤكد أن هذا الاتفاق بقي حبرا على ورق، ولم ينفذ من بنودها سوى تشكيل حكومة وفاق وطني التي تتهمها "حماس" بأنها لم تقم بمهامها.

ومن أهم المشكلات التي بقيت عالقة: تأخر رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حماس عام 2007، والبالغ عددهم قرابة 40 ألفا، وعدم تسلم حكومة الوفاق معابر القطاع، وتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وبطء عملية إعادة الإعمار، وهو ما تسبب بتوتير الأجواء بين الحركتين، ودفع بالعديد من الفصائل الفلسطينية لطرح مبادرات للخروج من الأزمة.