بدأت، الاثنين، الجلسة الأولى بدائرة أمن الدولة، جنايات بالمحكمة الاتحادية
الإماراتية، لمحاكمة أربعة
رجال أعمال ليبيين اتهمتهم الإمارات بـ"تمويل ودعم والتعاون مع كتيبة 17 فبراير والقوات التابعة لعملية فجر
ليبيا".
جلسة
المحاكمة التي حضرها أقارب المتهمين والسفير الكندي ومندوبون عن السفارة الأمريكية، غابت عنها السفارة الليبية.
وحسب بيان لأهالي المعتقلين، فقد طلبت هيئة الدفاع عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لتثبت ما تعرضوا له من تعذيب، كما طالبت الهيئة باستدعاء الشهود وهم قاضي التحقيق والمستشار مصطفى عبد الجليل، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة على أن تتواصل في 29 من شباط/ فبراير الجاري.
يشار إلى أن الإمارات وجهت تهما لرجال الأعمال الليبيين، تتعلق بالشأن الداخلي الليبي وهي "تمويل ودعم والتعاون مع كتيبة 17 فبراير والقوات التابعة لعملية فجر ليبيا" الذين وصفتهم لائحة الاتهام بـ"المنظمات الإرهابية"، بالرغم من عدم تصنيفها كذلك في أي دولة في العالم بما ذلك دولة الإمارات.