رفض الأسير
الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 83 يوما، عرضا إسرائيليا بنقله إلى أحد المستشفيات بالقدس المحتلة، واشترط القيق الإفراج عنه وعلاجه داخل مستشفيات رام الله.
واقترحت المحكمة الإسرائيلية العليا، الاثنين، نقل الصحافي محمد القيق إلى مستشفى في القدس المحتلة لتلقي العلاج.
واعتقل القيق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما عقب تحويله للاعتقال الإداري مطالبا بالإفراج عنه ونقله إلى مستشفى فلسطيني للعلاج.
وقالت المحكمة في بيان: "خلال المناقشة، تم اقتراح أن يتم نقل محمد القيق المضرب عن الطعام للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية وأن يبقى أمر الاعتقال الإداري بحقه معلقا".
وأضاف البيان: "واتفق على أن يعطي القيق موافقته (ضمن مهلة تنتهي) في العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء 16 شباط/فبراير".
وقدم محامو نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بنقل القيق إلى أحد مستشفيات السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطقة باسم نادي الأسير أماني سراحنة، الاثنين، قولها إن "الجلسة جاءت اليوم بعدما كررت نيابة الاحتلال رفضها لنقل الأسير القيق".
ومستشفى المقاصد في القدس المحتلة تموله السلطة الفلسطينية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعتبره جزءا مما يسميه "القدس الموحدة" التي يحتلها.
ويرفض القيق تعليق إضرابه حتى يتم الإفراج عنه ونقله إلى مستشفى فلسطيني للعلاج، علما أن المحكمة الإسرائيلية العليا التي نظرت في الرابع من شباط/فبراير الجاري في التماس للإفراج عنه نتيجة تدهور وضعه الصحي، قررت تعليق اعتقاله بشروط منها تحديد مكان علاجه.
ولا يعرف وضع القيق الصحي إلا من خلال ما يظهر عليه مثل الضعف العام وعدم القدرة على النطق، وهو يرفض العلاج وإجراء الفحوص الطبية له منذ بدأ إضرابه.