قضت محكمة
القضاء الإداري
المصرية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط
الجنسية المصرية عن "بلال"، نجل الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان، لانتفاء القرار الإداري.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المحامي سمير صبري، أقام في وقت سابق دعوى قضائية، لإسقاط الجنسية عن نجل الرئيس التركي.
وقال صبري في دعواه، إن الرئيس الشرعي محمد
مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو "1 ش. الأهرام، مصر الجديدة".