أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم، أن
مصر والسعودية على رأس قائمة الدول الأكثر عرضة لارتفاع نسب وأحجام
القروض المعدومة، بسبب الأزمات التي تمر بها
المنطقة وخاصة أزمة
النفط التي أثرت بشدة على معدلات النمو في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في مصر حتى الآن.
وبين الاستطلاع الذي أجرته المجموعة المالية "هيرميس" المصرية، واستطلعت فيه أراء نحو 455 مستثمر من جميع أنحاء العالم ومديرين لنحو 117 شركة إقليمية مدرحة بأسواق المال، أن 38% اختاروا
السعودية لتحتل رأس القائمة، تليها مصر بنسبة 34%.
وقالت كاثرين بولجار، رئيسة التحرير السابقة لجريدة "وول ستريت جورنال"، إن "المنطقة لا تزال تعاني مما أسمته حالة "التفاؤل غير الحيادي"، حيث إننا نعتبر فترات الازدهار أمرا عاديا، ولكننا نفاجأ بحالات الركود، لافتة إلى أن دول المنطقة لم تستغل مردود الانتعاشات السابقة من أجل تنويع اقتصاداتها، فما الذي سيدفعها للقيام بذلك الآن؟".
ولفتت إلى غياب ثقافة أو روح ريادة الأعمال اللازمة لقيادة النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود بدول المنطقة.
وحول استمرار ربط العملات بالدولار في دول الخليج، أكد 68% استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار حتى عام 2018، فيما رأى 32% فقط قيام دول المنطقة بفك هذا الارتباط خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بعلاقة الجنيه المصري بالدولار، توقع 36% أن يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند حدود 10 جنيهات، فيما توقع 34% بأن يهبط إلى 9 جنيهات، بينما توقع 29% باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 11 جنيها خلال الفترة المقبلة.
وحول توقيت قيام دول الخليج بفرض ضرائب على الشركات، توقع 82% من الحضور أن يتم تطبيقها خلال عام 2020 (منهم 44% توقعوا تطبيقها بحلول عام 2018) في حين فضل 7% اختيار "لن يتم ذلك".
وحول ما إذا كانت السعودية ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى خفض الدعم بنسب كبيرة، أكد 64% من المشاركين في الاستطلاع أن المملكة ستتجه في القريب العاجل إلى إجراء خفض كبير في حجم الدعم الحكومي.
وبالنسبة لسعر خام برنت في نهاية العام الجاري، أكد 81% من المشاركين أن السعر سيكون من بين 40 و50 دولارا للبرميل، وأكد 13% أن السعر سيكون بحدود 30 دولارا، فيما اختار نحو 7% من المشاركين 60 دولارا لسعر برميل النفط في نهاية العام 2016.
وأجاب نحو 46% من المشاركين في الاستطلاع بعدم وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار مرة أخرى، فيما قال 42% بأن ذلك سيحدث في عام 2025، بينما توقع 12% حدوث ذلك خلال العامين المقبلين.
وحول انخفاض أرباح الأسهم المدرجة بأسواق الشرق الأوسط، توقع 43% من المشاركين أن تشهد انخفاضا يصل إلى 20%، فيما أكد 40% من المشاركين انخفاضها بنحو 10% فقط.
وكان السؤال الأخير: هل تستطيع اقتصادات الشرق الأوسط الهروب من دائرة صعود وهبوط أسعار النفط؟ حيث انقسمت الأصوات بالتساوي بين "نعم" و"لا".