حكومة الوفاق الوطني الليبية مهددة بالانهيار

تتعقد الأمور أمام حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمام رفض برلمان طرابلس والحكومة المنبثقة عنه القبول بهذه الحكومة، رغم دعم بعض برلمانيي حكومة طبرق لحكومة الوفاق، في الوقت الذي لم تعلن فيه حكومة طبرق موقفها النهائي من الحكومة.

الغويل يحذر

حذر خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها تونس، من القدوم إلى العاصمة قائلا إن هذه الخطوة غير قانونية وأشار إلى إمكانية إلقاء القبض على أعضائها.

وقال خليفة الغويل في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه لا يمكنه نقل السلطة لحكومة لا تتمتع بدعم المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس).

وتابع الغويل أن الحكومة التي عينتها الأمم المتحدة تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من طرابلس.

وأضاف الغويل: "إذا كانوا يريدون دخول ليبيا كمواطنين ليبيين فمرحبا بهم، لكن إذا دخلوا كحكومة فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية لأنه سيكون خرقا للقانون، إذا كانوا أناسا وطنيين هذا ليس في صالح الدولة".

واعتقل هذا الشهر ثلاثة أعضاء في لجنة أمنية عينت للإعداد لانتقال حكومة الوحدة لفترة وجيزة في طرابلس.

وأوضح الغويل أن "مثل هذه القرارات تتخذها السلطات القضائية لكنه حذر من أن أعضاء الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قد يواجهون المصير نفسه".

وسجل: "أكيد نحن دولة ذات سيادة ولابد من تأمين العاصمة وتأمين الناس ومن يريد القدوم خارج القانون سيخلق متاهات ونحن لا نتفق مع هذا".

ويقود الغويل حكومة عينت بعدما كسبت كتائب مسلحة مؤيدة للمؤتمر الوطني العام معركة للسيطرة على طرابلس عام 2014 وأعادت تنصيبه.

ويؤيد الغويل المحادثات بين أعضاء الحكومتين المتنافستين في ليبيا ويقول إنهما تعدان خطة بديلة للانتقال السياسي ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين.

حكومة طرابلس ترفض

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس رفضها تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وقالت حكومة الإنقاذ في بيان لها إن ما يشاع بأن حكومة الإنقاذ ستسلم السلطة لحكومة "فرضت من الخارج، لم يتوافق عليها الليبيون نقول لا مكان لها بيننا".

ورفضت الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها من دون تصويت، كما رفضت أيضا انتقال هذه الحكومة إلى طرابلس.

وقالت حكومة طربلس في بيان "إن حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع باجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا".

ولم تستبعد حكومة طرابلس في بيانها إمكانية أن تستقر حكومة وفاق في العاصمة، لكن شرط أن تكون "منبثقة من اتفاق ليبيي - ليبي"، من دون تدخل خارجي، وأن يكون أعضاؤها مختارون "في ليبيا".

دعم برلمان طبرق

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعه نحو مئة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وكان نواب طبرق قد أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام.

وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.

واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المئة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".

مستقبل غامض

رغم الدعم الدولي الذي تتمتع به حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فإنها تعاني من تبعات الصراع السياسي بين برلماني طبرق وطرابلس، وأيضا الصراع العسكري ببين الكتائب المختلفة.
 
ودعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة إلى نقل السلطة على الفور إلى حكومة الوحدة.

وتقول قوى غربية إن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لإنهاء الفوضى التي زعزعت استقرار ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات وكذلك لمعالجة الفراغ الأمني الذي سمح لتنظيم الدولة الإسلامية المتشددة بالتمدد في ليبيا.

واعترفت الولايات المتحدة وقوى أوروبية يوم الأحد بحكومة الوحدة الوطنية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا وتضغط من أجل نقلها إلى طرابلس كي تبدأ في ممارسة مهامها.

وبموجب الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة للانتقال السياسي في ليبيا كان من المفترض أن يصوت البرلمان في شرق البلاد لإقرار الخطة والموافقة على حكومة الوحدة لكنه أخفق مرارا في ذلك على الرغم من أن غالبية أعضائه وقعوا بيانا لدعم حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي.

وتتركز معارضة الحكومة المعترف بها دوليا على نقل السلطة حول المخاوف بشأن القيادة العسكرية المستقبلية بين حلفاء القائد القوي خليفة حفتر الذي يخوض الجيش الوطني الليبي قتالا ضد المتشددين تحت إمرته.

وكان رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج قد أعلن في 15 شباط/فبراير الماضي، عن تشكيل حكومة وفاق وطني من 13 وزيرا، بينهم ثلاث وزيرات، وخمسة وزراء دولة وذلك موجب الاتفاق الموقع من جانب أطراف الحوار الليبية برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج موجود خارج ليبيا، وكذلك عدد من أعضاء وزرائه.

وتعهدت بعض الكتائب الرئيسية المسلحة في غرب ليبيا وعشرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام الحاليين والسابقين بدعم الحكومة الجديدة.

لكن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التي رشحها الشهر الماضي واجها معارضة من الصقور في كل من طرابلس والشرق الذي تتمركز فيه حكومة معترف بها دوليا.

وتتنافس حكومتان للسيطرة على ليبيا إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد بينما توسطت الأمم المتحدة في اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى حل الخلافات بين الجانبين وإنهاء الصراع.