توقعات بعدم اكتمال عمومية "الصحفيين" بمصر

توقعت مصادر صحفية مصرية عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر عقدها الجمعة، بمقر النقابة، بعد أن فشل التئامها، في المرة الأولى يوم 4 آذار/ مارس الجاري، ما ترتب عليه توجيه مجلس النقابة الدعوة للانعقاد يوم 18 آذار/ مارس الجاري.

وصرح سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين يبلغ (8418) عضوا، وأن تسجيل الحضور يبدأ في تمام العاشرة صباحا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا، وأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وهو (25%)، ستتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 1 نيسان/ أبريل المقبل، بحضور النسبة ذاتها.

من جهته، قال وكيل النقابة، خالد البلشي، إن الجمعية تنعقد لمناقشة قضايا الأجور، وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية، وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في آذار/ مارس 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيد.

وناشد عضو الجمعية، أبو المعاطي السندوبي، زملاءه حضور الجمعية، وأضاف: "غيابنا عن الدفاع عن حقنا، واسترداد كرامتنا، هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمن ينكل بنا، بالاستمرار في عدوانه علينا، فلقد أصبحت أجورنا في الأرض، وكرامتنا في الوحل، وزملاؤنا يفصلون من أعمالهم دون ذنب، ونعتقل، ونسجن ظلما وزورا".

وتساءل السندوبي: متى نهب لندافع معا عن حقنا في حياة كريمة؟ مشددا أن كلمة إهانة هي الوصف الحقيقي لإصرار نقيب الصحفيين ومجلس النقابة على رعاية السيسي للاحتفال باليوبيل الماسي لنقابتنا، وهو يسجن زملاءنا ظلما وزورا، ويلقي بهم في سجونه بتهم باطلة.

وفي السياق ذاته، رأى رئيس لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بشير العدل، أن استجابة الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة 4 آذار/ مارس الجاري، جاءت سلبية، وتحمل عددا من الدلالات المهمة، أولها أن ثمة شوائب عالقة في العلاقة بين مجلس النقابة والجمعية العمومية، ينبغي على المجلس العمل على إزالتها، باعتباره صاحب القرار، والقائم على تنفيذ قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وفق قوله.

وأضاف العدل أن الدلالة الثانية هي أن قضايا المهنة بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص، لا تستحوذ على اهتمام الجمعية العمومية للنقابة، في حين إنها صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالمهنة، أو بالصحفيين، سواء أكان ذلك مرتبطا بالتشريعات المطلوبة لضبط أداء المهنة والحفاظ على حقوق الصحفيين، أو بتطبيق قانون النقابة الحالي، رغم قدمه.

أما ثالث تلك الدلالات، وفق "العدل"، فتتعلق بأعضاء الجمعية العمومية أنفسهم الذين انشغلوا بالسعي وراء الرزق، والبحث عن عمل، وفي بعض الأحيان المناصب هنا أو هناك، تاركين شؤون المهنة، مبتعدين عنها، ليس فقط بالمشاركة في مناقشتها خلال الجمعيات العمومية، سواء العادية أو غير العادية، وإنما أيضا من خلال الفعاليات التي تدعو إليها اللجان النقابية.

وأخيرا، حذر رئيس لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة من أن لغة التفاهم بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، وهي لغة ظهرت خلالها حرب كلامية، سوف تؤدي في النهاية إلى تراكمات كانت سببا في الاستجابة السلبية لدعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية، سواء الأخيرة أو السابقة عليها، على حد قوله.