وفاة معتقل سياسي جديد بسجن المنيا

توفي سجين سياسي من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، السبت، داخل سجن المنيا شديد الحراسة (وسط)، نتيجة "أزمة صحية"، وفق مصدر أمني، و"إهمال طبي" وفق مصدر قانوني. 

وأوضح المصدر الأمني، أن "السجين سيد محمد علي جلال 47 سنة، شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحال نقله إلى مستشفى السجن لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام (حكومي) واستدعاء ذويه لاستلام جثته".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "السجين محبوس على ذمة قضية متهم فيها عناصر بجماعة الإخوان، ومحكوم عليه (بشكل غير نهائي) بالمؤبد (25 عاما) في قضيتي قتل وتجمهر".

على جانب آخر قال مصدر قانوني - فضل عدم ذكر اسمه -، إن "المتهم كان يعاني من مرض تليف كبدي، وتوفي نتيجة إهمال طبي بسبب منع دخول الأدوية المقررة له، ومعاناته من بعض الأمراض المزمنة، وإهمال في سبل الرعاية الصحية والطبية داخل محبسه".

ومنذ 30 حزيران/يونيو 2013، وحتى آب/ أغسطس الماضي، فقد 266 مصريا (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون المصرية، وفقا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (خاص).

فيما شهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج “إهمال طبي”، في 17 سجنا وقسمي شرطة، بحسب رصد، خلال الفترة منذ 3 تموز / يوليو 2013، وحتى 13 آب/ أغسطس الماضي، استنادا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية. 

وفيما يقول حقوقيون ومعارضون، إن "سلطات الانقلاب المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين"، وأن عددا منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن "السجناء متهمون" أو "صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية". 

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة محظورة"، ومعاقبة أي منتم لها ببنود قانون "مكافحة الإرهاب"، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 

واعتبرت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، آنذاك، القرار "باطلا وهو والعدم سواء".