تحركات شعبية وقضائية بمصر لمنع "بيع" الجزيرتين للسعودية

تواصلت في مصر التحركات الغاضبة من قرار نظام الانقلاب التنازل عن السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير ونقل ملكيتهما للسعودية.

وبعد أن كانت الاعتراضات على هذه الخطوة مقصورة في اليوم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بدأت في اليوم الثاني التوسع لتشمل مظاهرات احتجاجية على الأرض ودعاوى قضائية واستجوابات في مجلس النواب.
 
تظاهرات في القاهرة والبحيرة

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لتنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبلة في ميدان التحرير للاحتجاج على بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

كما شهد ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة تظاهرة محدودة مساء الأحد، نظمها شباب وفتيات لا ينتمون لأحد الكيانات السياسية، رددوا خلالها هتافات منددة ببيع الجزيرتين ورفعوا لافتات تهاجم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، تدخلت قوات الأمن لفضها وألقت القبض على مجموعة من المتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، تلقت "عربي21" إن المتظاهرين رفعوا لافتات تضمنت سبا وقذفا للسيسي وإهانة لشخصه، وأن النيابة وجهت لهم العديد من التهم من بينها تهمة إهانة رئيس الجمهورية والتظاهر دون تصريح، والإخلال بالأمن العام وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.

وفي مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، ألقت قوات الأمن مساء الأحد، القبض على شابين تظاهرا بميدان الساعة احتجاجا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفعا لافتات منددة بالسيسي ونظامه.
 
حملة توقيعات لاستعادة الجزيرتين

إلى ذلك، دشن نشطاء حملة توقيعات على موقع "آفاز" المخصص لجمع التوقيعات، لإعلان رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وإنقاذهما من الانتقال إلى السيادة السعودية.

وذكر البيان التعريفي بالحملة أن تيران وصنافير مصريتان منذ عام 1906، وأن التنازل عنهما دون إجراء استفتاء شعبي أو الرجوع للبرلمان المنتخب طبقا للدستور، يعد إجراء باطلا من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وأشار البيان إلى أن عدد الموقعين على الحملة حتى الآن تجاوز 3 آلاف ناشط منذ صباح الأحد، وأن أعداد المتضامنين مع أهداف الحملة في تزايد.
 
طلب إحاطة للحكومة

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يطلب فيه استدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري الخارجية سامح شكري والدفاع صدقي صبحي، لاستجوابهما حول إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، أنه يطالب الحكومة بإعلان هذا القرار ومبرراته السياسية والقانونية التي تبيح التفريط في جزيرتين، كانتا تحت السيادة المصرية لعقود، مشددا على أن الشعب المصري من حقه أن يطلع على الحقائق بشفافية تامة.

كما طالب الحكومة بتوضيح الأضرار التي ستلحق بمصر جراء هذه الاتفاقية الجديدة، والسر وراء الإعلان عنها في هذا التوقيت المفاجئ للمصريين.
 
دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء

وفي سياق ذي صلة، أعلن المرشح الرئاسي السابق والمحامي خالد علي، الأحد، إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي ترتب عليها التنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وأوضح "علي" عبر "فيسبوك" أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والقانوني، داعيا كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية أن يبادر بالمساعدة بما لديه من وثائق.

وقالت حركة "شباب 6 إبريل"، عبر صفحتها على  "فيسبوك"، إن بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية هو بمنزلة جريمة ترقى لدرجة الخيانة، مؤكدة أن التنازل عن الأراضي المصرية يعد نقطة فاصلة قد تكون بداية النهاية لنظام السيسي بعد أن فرط في جزيرتين، استشهد مصريون للدفاع عنهما وقامت بسببهما حرب 1967".

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن يوم السبت أن لجان ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، أثبتت وقوع جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.
 
لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع

من جانبه، دعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان إلى سحب توقيعهما على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأخيرة، مؤكدا أن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من مصر بموجب اتفاقية 1906 بين الدولة العثمانية وبريطانيا".

وأضاف صباحي، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن رئيس الجمهورية ‏لا يحق له، طبقا للدستور، التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وأن أي تنازل عن أرض مصر باطل حتى لو وافق عليه البرلمان بكامل أعضائه، أو تم استفتاء الشعب عليه، مضيفا: ‏لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع.

وتابع: يجب أن تتجنب مصر والسعودية أزمة دستورية ودبلوماسية، فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة.