رئيس وزراء مصر: سنتقاسم غاز "تيران" ونفطها مع السعودية

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن "حقوق مصر من الغاز والنفط حول جزيرة تيران، قائمة وفقا للقانون الدولي"، كاشفا أن "وزارة الخارجية المصرية تقوم بترتيبات مع كل الأطراف بشأن وضع القوات الدولية في الجزيرة".

وعلى الرغم من تصريحاته هذه التي قالها لصحيفة "الشروق" المصرية، الاثنين، إلا أنه نفى أن تكون جزيرة تيران فيها نفط، مضيفا أن "تحديد حقوق مصر في الغاز أو الزيت في منطقة الحدود (المصرية- السعودية) سيتم تقسيمه وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية ومعايير الأمم المتحدة التي تنظم هذه المسائل".

وكان إسماعيل قد وقّع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ممثلا عن مصر، مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ممثلا للجانب السعودي، مساء الجمعة الماضي، في قصر "الاتحادية" الرئاسي، بحضور كل من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في ثاني أيام زيارته لمصر، التي استمرت خمسة أيام، وتختتم الاثنين.

وتابع بأن "أي اتفاقية خاصة بالمياه الاقتصادية تنص على أنه إذا ثبت وجود حقول مشتركة للغاز الطبيعي أو النفط بين دولتين، ويقطعهما الخط المنتصف، يتم تقاسم الإنتاج طبقا لحجم المخزون الموجود في كل دولة".

وأوضح إسماعيل أنه "إذا كان الخط الموجود يقسم بنسبة 50 في المئة عند دولة، و50 في المئة للدولة الأخرى، يتم التقاسم مناصفة، وهذا هو المتفق عليه في المعاهدات الدولية الموقعة بين جميع الدول فيما يتعلق بالمياه الاقتصادية"، بحسب قوله.

ماذا قال مجلس الوزراء المصري؟

ويتناقض ما صرّح به رئيس الوزراء المصري، مع ما صدر عن مجلس الوزراء المصري -برئاسته هو نفسه- السبت، في بيان رسمي، إذ قال البيان إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تقضي بوقوع جزيرتي تيران وصنافير في المياه الإقليمية السعودية".

وقال مراقبون وقانونيون مصريون إن ذلك يعني أن أي ثروات، من نفط أو غاز، وغيرهما، يتم اكتشافهما في الجزيرتين، إنما تؤول إلى الجانب المالك ذي السيادة على الجزيرتين، وهو في هذه الحالة السعودية.

لكن بيان مجلس الوزراء المصري، المشار إليه، حاول علاج هذه النقطة بالقول إن الاتفاق يمنح للدولتين الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وذلك دون النص على بنود ونصوص هذا الاتفاق بشكل محدد.

وشدد البيان على أن الاتفاق (المصري-السعودي) تم وفق أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط، وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين، بأقصى درجات الدقة، حسبما قال.

وفي ما يتعلق بموقف قوات "حفظ السلام" الدولية الموجودة في جزيرة "تيران" بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر والإسرائيليين، بعد توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال شريف في تصريحاته لـ"الشروق": "وضعنا ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات بين مصر والسعودية"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وأضاف إسماعيل: "هناك ترتيبات تقوم بها وزارة الخارجية (المصرية) مع كل الأطراف، في ما يتعلق بوضع القوات الدولية المشتركة في الجزيرة"، على حد قوله.