الحكم بسجن وزير الزراعة المصري السابق عشر سنوات

أصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين، حكما على وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد، بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي في المحكمة.

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط، وجرى توقيفه بعد دقائق من تقديمه استقالته في أيلول/ سبتمبر الفائت، بناء على طلب زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، وتم إعفاء رجل الأعمال والوسيط في الرشوة من العقوبة، بحسب المصدر ذاته. 

وكانت محاكمة هلال، الذي ألقي القبض عليه في أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ قالت النيابة العامة إن رشاوى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.

وأنكر هلال ومدير مكتبه، الرشاوى لدى سؤالهما من المحكمة، السبت، لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها، كما أنه اعترف الوسيط بما نسب إليه.

وقال المحامي شعبان سعيد، إن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة.

ومن بين الرشاوى التي ذكرتها النيابة العامة، في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال، منزل فاخر بملايين الجنيهات.

مليون ونصف المليون دولار رشوة

وكشفت تفاصيل قضية "رشوة وزير الزراعة"، المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال وثلاثة آخرون، أن الوزير طلب لنفسه ولأفراد أسرته من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري إيه"، رشاوى عينية تقدر بـ11 مليونا و283 ألف جنيه (مليون وأربعمئة ألف دولار تقريبا)، تحصل منها على 403 آلاف و524 جنيها (خمسين ألف جنيه تقريبا) كدفعة مبدئية، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان في مدينة وادي النطرون بالبحيرة.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" في حينها أن النيابة العامة أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت نحو 45 يوما، تبين خلالها أن مسؤولي الوزارة طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل الـ2500 فدان.