شن عدد من الإعلاميين المؤيدين لقائد الانقلاب في
مصر، عبد الفتاح السيسي، هجوما حادا على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عقب تصريحاته الأخيرة حول جزيرتي تيران وصنافير.
وكان صباحي قد أكد في لقاء له مع المذيع وائل الإبراشي على فضائية "دريم"؛ أن الجزيرتين جزء من الدولة المصرية، وقال إن الشعب المصري لن يقبل "التفريط" في أرضه. ودعا كلا من العاهل السعودي الملك سلمان والسيسي إلى عدم "إثارة الفتن بين البلدين بهذا الاتفاق"، معتبر أن هذا الاتفاق "تم بليل".
وعقب تلك التصريحات، بدأ عدد من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب العسكري بالهجوم على صباحي، ومنهم الكاتبة الصحفية فجر السعيد التي كتبت عبر حسابها على "تويتر": "سؤال حلقة الإبراشي.. كم مرة قال حمدين صباحي امممممم وهاااااء؟!! أرسل الإجابة وادخل السحب على رحلة عاجله لأكبر حديقة حيوان سفاري"، وهي التغريدة التي عدها النشطاء تعديا شخصيا على حمدين وليس مجرد نقد لتصريحاته.
وأضافت السعيد في تغريدة أخرى: "ممكن حد يسأل حمدين نيابةً عني كم عدد مواد الدستور المصري؟!! وعلى أي بند من بنود الدستور يحفظ حقوق الكومبارس".
وقال المذيع عمرو أديب: "حمدين صباحي طالع بيقول يجب عدم التفريط في الأراضي المصرية فين الورق اللي يثبت كده يا حمدين".
وغردت المدونة سارة فهمي: "حمدين صباحي معندوش مانع إن تبقى أرضه الحقيقية سيناء، مستباحة من الحمساوية وحزب الله ومعترض انك تسوي موضوع الجزيرتين بتوع
السعودية".
كذلك هاجم رئيس حزب التجمع سابقا، رفعت السعيد، في مداخلة له على فضائية "العاصمة" قائلا: "حمدين صباحي ينتهز أي موضوع ليتدخل ويظهر في الصورة مرة أخرى، وهو قد تعامل مع الإخوان سابقا وتحالف معهم ببراءة شديدة".
وهاجم الذراع الإعلامي للانقلاب، المذيع أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، المنتقدين لتنازل الحكومة المصرية عن الجريرتين للسعودية، وقال: "الخرفان - في إشارة للإخوان حسب وصفه - كمان بيدافعوا؟! ولا حمدين صباحي، حتى الواد الأرجوز عامل نفسه بيدافع - في إشارة لباسم يوسف - افتكروا دلوقتي تراب مصر؟!". وتابع متسائلا: "في أي زمن قامت مصر بالتنازل عن أرضها".
وكان حمدين صباحي قد قال في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" الأحد، إن "ما حدث إجراء غير قانوني ولا يوجد له سبب واضح.. هذا الاتفاق تم بليل دون علم الشعب المصري.. أرجو من الملك والرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يثيروا فتنا بين البلدين، وأن يتراجعوا عن القرار"، مستطردا: "هذا القرار عبارة عن زرع قنبلة موقوتة يجب التخلص منها بكل حرص"، بحسب تعبيره.
وتابع: "نستند على اعتقاد مبني على أساس أن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أرض مصر، وهذا بموجب اتفاق ما بين الدولة العثمانية ومصر في تشرين الأول/أكتوبر عام 1906 والذي أقر أن الجزيرتين جزء من الدولة المصرية".
وأضاف: "في هذا الوقت لم تكن هناك دولة السعودية المعروفة حاليا ولا دولة الأردن، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة.. المملكة قامت كدولة عام 1932 ولم تمارس منذ ذلك الوقت السيادة على تيران وصنافير.. والدولة المصرية مارست الملكية والسيادة طوال التاريخ".
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أمر الجزيرتين، قائلا: "الأشقاء في السعودية طالبوا وعلينا أن نرد عليهم بحجج تاريخية واقعية بأن هذه أرض مصرية.. لا نريد خصومة مع السعودية ولا خلافا معها لأن مصر تحتاج للسعودية والسعودية أحوج لمصر".
وقال أيضا إن "على السعودية أن تعرض وثائقها على الشعب المصري وهم من يقررون أمر الجزيرتين بعد بحث الأمر، ولن نفرط في شبر من أرض مصر لأن هذا يمتنع علينا دستوريا".
وأوضح أن "الدستور المصري ينظم حق الرئيس في إبرام المعاهدات، وينص على أنه لا تصبح المعاهدة رسمية إلا عقب عرضها على البرلمان، ولكن في حالة كانت الاتفاقية تخص السيادة المصرية لا يجوز له ولا للبرلمان ولا للشعب التنازل عن الأرض".
كما طرح تساؤلات حول تأثر العلاقات بين البلدين بالاتفاقية حول الجزيرتين، وقال: "هل السعودية بكل ما لديها تقف على الجزيريتين؟ وهل علاقتنا مع المملكة مرهونة بالجزيرتين؟ من يحرص على العلاقات لا يعرضها لمخاطر.. الاتفاق يضر بالعلاقات المصرية السعودية.. مصر لن تفرط في أرضها والشعب لن يقبل بذلك"، وفق قوله.
وتساءل أيضا: "كيف يتم التنازل عن جزيرتين والشعب لا يعرف شيئا عما حدث في المفاوضات؟".
وساق ما اعتبره وثيقة تاريخية، قائلا: "عندما يقول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إن مضيق تيران مصري فهذه وثيقة تاريخية، وعدونا الإسرائيلي يعترف بأن الجزيرتين مصريتان، فكيف تنكرهما الحكومة المصرية؟".
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر بيانا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين
الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حتى تتمكن الدولتان من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".