نيويورك تايمز: هل إغلاق مقر إخوان الأردن مرتبط بتحولات الإقليم؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا حول إغلاق الشرطة الأردنية لمقر الإخوان المسلمين في الأردن يوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الجماعة.

ويورد التقرير نقلا عن الجماعة قولها في بيانها إن الإغلاق "سيرجعنا إلى أيام الأحكام العرفية وغياب القانون والعدالة"، وأضافت الجماعة أنها ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية ضد "هذه الضغوط غير القانونية".

وتذكر الصحيفة أن حركة الإخوان المسلمين خسرت تسجيلها الرسمي العام الماضي، بعد فشلها بالامتثال لمتطلبات الحكومة الجديدة، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل في فراغ قانوني. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الحكومة لم تعلق على مداهمة يوم الأربعاء، لكن المؤيدين أشاروا إلى أن تفرعا عن الإخوان المسلمين الأم "جمعية الإخوان المسلمين"، قام بالتسجيل قانونيا، وتحدى حق الإخوان المسلمين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وتستدرك الصحيفة بأن منتقدي الحكومة وأعضاء الجماعة يرون في الإغلاق إشارة إلى أن الحكومة الأردنية تشعر بالثقة بأن بإمكانها الانضمام إلى مصر والإمارات والسعودية في قمع الإخوان المسلمين، الذين لطالما عملوا بشكل قانوني في الأردن، وكانت تعد أكبر حزب معارضة هناك.

ويلفت التقرير إلى أن الإخوان المسلمين في الأردن وقعوا في فوضى داخلية في السنوات الأخيرة، حيث كان هناك صدع بين الأكبر سنا والذين هم أكثر اعتدالا ويريدون تهدئة التوترات والأعضاء الأكثر صقورية، الذين يريدون تحدي الحكومة بخصوص الإصلاحات السياسية والحقوق والقضايا الأخرى.

وتفيد الصحيفة بأن 400 عضو من الإخوان المسلمين في الأردن، بينهم بعض الأعضاء المؤسسين ومن كبار القيادات، قاموا في شباط/ فبراير، بتقديم استقالاتهم؛ احتجاجا على استمرار الجماعة بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، التي يرونها تزيد تطرفا وتهميشا. 

وينوه التقرير إلى أن الإخوان المسلمين في الأردن قرروا قطع تلك العلاقات، على أمل عودة بعض من غادروا، لكن كثيرا منهم قد انضموا لـ"جمعية الإخوان المسلمين" الجديدة، والكثير منهم قال إنه فات الأوان للعودة.

وتنقل الصحيفة عن نائب رئيس حركة الإخوان المسلمين في الأردن السابق نمر عساف، قوله في مقابلة تلفزيونية إن إغلاق المقر "خطوة خطيرة؛ لأن الحركة ضد الإرهاب، وكانت لزمن طويل جزءا من هذا البلد، ومثل هذه الأفعال تدفع الناس للتطرف".

ويورد التقرير نقلا عن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، قوله إن الإغلاق له علاقة بالسياسة الإقليمية، لكن الحكومة تهتم عادة بالدرجة الأولى بالأمور المحلية، ويضيف الرنتاوي: "الأردن ينضم إلى اللاعبين الإقليميين، لكن القرار في الغالب قرار داخلي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وشعور الحكومة بأن الجماعة لا تتصرف بحسب القواعد، ولم تقم بالتسجيل القانوني".

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول الرنتاوي: "سيؤثر هذا على المعتدلين والحمائم داخل الجماعة، حيث سيقول لهم الصقور إنه لا توجد طريقة دبلوماسية للتعامل مع هذا الوضع".