معهد واشنطن: ماذا تفعل مصر في ليبيا وماذا تريد؟

كانت ليبيا على الدوام تشكل هاجسا أمنيا بالنسبة لمصر، وتصاعد هذا الهاجس بعد سقوط نظام القذافي وتصاعد قوة الجماعات المسلحة في ليبيا وأغلبها ذو توجه إسلامي.

إلا أنه بعد الانقلاب الذي حصل في مصر باتت ليبيا النقطة الساخنة في السياسية الأمنية والخارجية لمصر. زاد من سخونتها محاولات مصرية للتدخل في الشأن الداخلي الليبي ضد الجماعات المسلحة ذات التوجه الإسلامي، وضد جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

ويخلص التقرير إلى أن علاقة مصر القوية بالجنرال حفتر الذي لا تثق به الولايات المتحدة والغرب، قد يؤدي إلى فشل مصر في التنسيق مع الجهات الدولية وسيجعل تحقيق الاستقرار في ليبيا بعيد المنال.

وعلى الرغم من أن الوضع في ليبيا مستمر في التفكك مع تنامي قلق المجتمع الدولي، مارست مصر، الجارة الشرقية لليبيا، نفوذها في تحديد النتائج الدبلوماسية للأزمة المستمرة منذ خمس سنوات. كما يقول تقرير لمعهد واشنطن صدر حديثا.

يحاول التقرير الذي أعدته إيريكا وينغ، وهي مساعد باحث في معهد واشنطن، رسم صورة للتدخلات المصرية في ليبيا.

تقول وينغ إن الحكومة المصرية وجدت حليفا قويا لها في ليبيا وهو الجنرال خليفة حفتر. وعلى الرغم من أن حفتر كان يعمل يوما ما تحت إمرة معمر القذافي، ولكن في أعقاب الهزائم التي لحقت بقوات حفتر جراء الحرب في تشاد، اضطر حفتر إلى العيش في المنفى على مدى عقدين من الزمن في مدينة شمال فرجينيا في الولايات المتحدة. وبعد تداعي الوضع السياسي في ليبيا عاد حفتر إلى ليبيا عام 2011 ليشغل منصب قائد ما يسمى بـ "الجيش الوطني"، الذي يعتبر مواليا للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق.

دعا إلى رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا؛ نظرا لأن الحظر الدولي أدى إلى عرقلة قواته وفقدانها القدرة على مواجهة جماعات المعارضة التي برزت على الساحة الليبية.

وقفت مصر بكل قوة إلى جانب حفتر وبدأ الجيش المصري يشحن الأسلحة إلى قوات حفتر، رغم الحظر الدولي على توريد السلاح إلى ليبيا، وردد كلٌّ من الجنرال المصري طلعت موسى ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بيان حفتر فيما يخص ضرورة رفع حظر نقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتشير وينغ إلى تقرير صدر عن الأمم المتحدة مؤخرا، يكشف عن قيام مصر بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015. كما نُشرت صور على الإنترنت تظهر حاويات أسلحة تحمل شعار "جمهورية مصر العربية"، يُزعم أنها كانت متجهة إلى قوات حفتر، ولكن تمت مصادرتها من جماعة إسلامية معارضة.

وأشارت تقارير إعلامية عربية من خارج مصر أن حفتر زار مصر ثلاث مرات على الأقل خلال العام الماضي، اجتمع خلالها مع السيسي نفسه وهو ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها مصر لدعم الاستقرار على حدودها الغربية.

ويشير تقرير المعهد إلى أن مساندة مصر لقوات حفتر قد تكون لها تداعيات كبيرة غير مقصودة، حيث إن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لا يثقون في حفتر، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا على التنسيق بين مصر والولايات المتحدة، في حال شن حملة جوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا. 

من جانبها لخصت "الهيئة العامة للاستعلامات المصرية" التهديد الذي تشكله حدودها غير الآمنة، مشيرة إلى انتشار "كميات كبيرة من الأسلحة" والمليشيات التي تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على الحدود. فبعد أكثر من عامين على ارتكاب "مجزرة الفرافرة " من قبل الجماعات الموالية لتنظيم الدولة، التي أسفرت عن مقتل اثنين وعشرين عسكريا في أحد نقاط حرس الحدود، بدأ العنف يتفاقم مجددا على الحدود المصرية الليبية. وفي عام 2015، أعلن  تنظيم الدولة عن شنه أول عملية عسكرية في المنطقة، بمهاجمته دورية للجيش المصري وإعدامه بعض الجواسيس المزعومين في الصحراء الغربية.

وترى وينغ أن زيارة السيسي الأولى من نوعها لمقر القيادة العسكرية في المنطقة الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا لتأكيد تفاني الدولة واستمرارها في مراقبة الوضع المتوتر، ومتابعة الغارات الجوية التي يشنها الجيش المصرى على معاقل تنظيم الدولة داخل ليبيا، وذلك بعد مقتل واحد وعشرين شخصا من الأقباط في أوائل عام 2015 تعكس التأثير المتزايد لليبيا على الأمن القومي المصري؛ وقد تبعتها تغطية إعلامية واسعة أبرزت التدريبات الجوية والأرضية والبحرية لمجابهة التهديدات المنبثقة من الحدود مع ليبيا.

وتقر مُعدَّة التقرير بافتقارها لمعلومات حول مدى وحجم العمليات العسكرية المصرية المستقلة ضد الإرهابيين في الصحراء الغربية، نظرا لأن المعلومات المتوفرة عن عمليات القوات المسلحة محدودة للغاية، وغالبا ما تكون حصرا على المتحدثين العسكريين. وقد كشفت القوات المسلحة عن بعض المعلومات العسكرية حين اعترفت السلطات المصرية أن طائرات الأباتشي العسكرية هي التي أطلقت النار على قافلة السياح المكسيكيين، مما أسفر عن مقتل اثني عشر سائحا عن طريق الخطأ اعتقادا أنهم إرهابيين.

وكما هو الحال بالنسبة للمعلومات الخاصة بالعمليات العسكرية، فإن المعلومات المتعلقة بالنفقات العسكرية نادرة أيضا. فوفقا لوزارة الدفاع المصرية، تم تخصيص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا لشراء حزمة من المعدات التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء الدوريات المصرية على الحدود الليبية. وقد ذكرت قناة "العربية" أن مصر ستشتري أبراجا للمراقبة المحمولة، وأجهزة استشعار مراقبة، وأجهزة اتصالات بقيمة 100 مليون دولار للكشف عن التهديدات المبكرة. وكجزء من الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بتدريب الجنود المصريين على كيفية استخدام تلك المعدات.

وتشير هذه التقارير الإعلامية والتصريحات الرسمية على حد سواء، إلى أن مصر وضعت مصالحها الأمنية في يد الغرب. وفي حين ترى مصر أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها على حدودها مع ليبيا ضرورية لحماية الأمن المصري، إلا أن إطفاء طابع السرية على العمليات العسكرية، إضافة إلى دعم مصر للجنرال حفتر، قد يؤدى إلى نشوب خلاف إذا ما قررت القوى الغربية شن غارت جوية ضد معاقل تنظيم الدولة في ليبيا. ومن ثم فإن فشل مصر في التنسيق مع الجهات الدولية سيجعل تحقيق الاستقرار في ليبيا بعيد المنال.