شخصيات وأحزاب وحركات مصرية تطلق حملة" مصر مش للبيع"

أعلنت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وأحزاب وحركات شبابية وطلابية ومنظمات جماهيرية في مصر عن إطلاق حملة تحت شعار "مصر مش للبيع"، رفضا لقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، مع تشكيل "الحملة الشعبية لحماية الأرض"، وتشكيل لجان لها في كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض.

وأوضحوا- في بيانهم التأسيسي الجمعة- أنه سيتم فتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة في الحملة لتنظيم الندوات والمؤتمرات، وتشكيل اللجان الشعبية في الأحياء وحملات جمع التوقيعات، واعتبار التوقيع على بيانهم انضماما إلى الحملة والطعون على اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدين أن هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هي ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لانضمامهم، ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقي وديمقراطي.

واعتبروا "اتفاقية الجزر كالعدم، إذ لا يجوز لرئيس أو حكومة التنازل عن الأرض، ومحاولة الهروب من مسؤولية هذا الاعتداء على الدستور وحقوق الوطن والشعب بادعاء أن الأرض التي خضبتها دماء المصريين وتفاوضت عليها الدبلوماسية المصرية بعد الاحتلال الصهيوني، والتي تشرف من مضيق تيران على خليج العقبة، بكل أهميته الاستراتيجية للأمن القومي المصري كانت وديعة من السعودية".

وذكروا أنهم سنضمون أفرادا وجماعات لحملة الطعون على قرار ترسيم الحدود والتنازل عن الأرض المصرية، وأنهم سيمارسون "ضغوطا على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الاتفاقية ومحاسبة كافة المسؤولين في السلطة عن هذه الاتفاقية التي اعتدت على الدستور، وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة، ولا حق التعبير، وإيداع توقيعات المواطنين وطعونهم على التفريط في الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا".

وأعربوا عن تضامنهم الكامل ودعوتهم للإفراج فورا عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهر ضد هذه الاتفاقية منذ بداية توقيعها وحتى الآن، وبما في ذلك الطلاب الذين ألقي القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات، مطالبين بوقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية، فضلا عن التشويه الإعلامي الذي يجري ضد أصحاب الرأي المعارض للاتفاقية وبالذات من بين طلاب الجامعات.

وشددوا على أن للشعب المصري الحق في التعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية بكافة الطرق السلمية والديمقراطية والدستورية، لافتين إلى أن التنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطا فيما لا يجوز التفريط فيه، وتجاوزا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما في ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة في هذه الأرض.

وقالوا: "تتويجا لهذه الجهود وضمن مواجهة ممتدة حتى إسقاط القرار المنعدم، تنضم وتشارك لجان وقوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض في فعاليات 25 نيسان/ أبريل في ذكرى استعادة سيناء لنعلن فيها - في ذكرى عودة الأرض- رفضنا للتفريط في حبة رمل، وتخليد أرواح شهداء الوطن، الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء دفاعا عن الجزيرتين وعن سيناء وعن حرية الشعب، مؤكدين تمسكنا بحق الشعب المصري وقواه في التظاهر كأداة للتعبير عن رأيها وموقفها مع التزامنا الكامل بالتعبير السلمي".

وذكروا أن هدفهم هو "إسقاط الاتفاق والقرار المنعدم دون تمكين أي مشروع فوضوي أو طائفي أو تخريبي أو انقلابي"، مضيفين: "هذه المواجهة هي حلقة في حملة متصلة ضد بيع مصر وضد التبعية وضد العدوان على حرية الشعب، ومن أجل الانتصار لمطالبه في العيش والحرية والعدل والكرامة، ولن ينجح الترهيب والسجن في وقف مسيرة عظيمة للوطنية والحرية".

وتابع البيان: "رغم إعلان السلطة عن نيتها عرض الأمر على مجلس النواب، إلا أن بعض الوزارات والأجهزة قامت بالفعل بتغيير الخرائط التي كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيوني وأمريكا قبل علم المصريين به، حيث اتضح أن الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيوني وإدخال الدول الرئيسية في المنطقة في إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأمريكي في الوطن العربي".

كما أعلن الموقعون عن رفضهم الكامل للحملة "الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية للقبض على الشباب داخل الجامعات، والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل، والتي بلغت ذروتها أمس، في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط في الجزر ولتوجهات النظام، وهو ما يجري قبل وبعد النفي الرئاسي الرسمي لخبر صحفي حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة في قضية الجزر، وهو ما يجعلنا نحمل المسؤولية الكاملة فيما يجري الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 نيسان/ أبريل للسلطة بدءا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بكافة الأجهزة الأمنية".

ووقع على البيان كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب العدل، وحزب مصر الحرية، وحزب مصر القوية، وحركة الاشتراكيون الثوريون، وحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وتيار الشراكة الوطنية، وحركة الطلاب مش هتبيع، وحملة أرضي.

كما وقع على البيان كل من أحمد البرعي، وأحمد السيد، وأحمد الشيخ، وأحمد حرارة، وأحمد حسني رمضان، وأحمد شكري، وأحمد عبد ربه، وأحمد فوزي، وأحمد كامل البحيري، وأحمد سالم، وأسامة النجدي، وأكرم إسماعيل، وأمين إسكندر، وإكرام يوسف، وإسراء عبد الفتاح، وإسلام سعفان، وإسلام هاشم، وإسلام مرعي، وإلهام عيداروس، وإلهامي الميرغني، وإيمان عبد المنعم، وإيمان علام، وإيناس الشواف، وباسم كامل، وبدر البنداري، وتامر جمعة، وتامر سحاب، وتامر هنداوي، وجمال عيد، وجميلة إسماعيل، وجورج إسحاق، وجيهان منصور، وحاتم تليمة، وحازم حسني، وحامد جبر، وحسام مؤنس، وحسين جوهر، وحمدي سطوحي، وحمدي قشطة، وحمدين صباحي، وخالد البلشي، وخالد تليمة، وخالد داوود، وخالد عبد الحميد، وخالد علي، ودعاء سلطان، ودعاء مصطفى، وراجية عمران، ورباب زين الدين، ورائد سلامة، ورشيقة الريدي، وريم ماجد، وزكى سالم، وزهدي الشامي، وزياد العليمي، وزيزو عبده، وسالي توما، وسامي النهري، وسعيد أبو طالب، وسوزان ندا، وشادي الطوخي، وشادي الغزالي حرب، وشريف قاسم، وشوكت المصري، وصبري العدل، وصلاح حامد، وطارق سعيد، وطارق نجيدة، وطلعت فهمي، وعاطف مرسي، وعبد الخالق فاروق، وعبد العزيز الحسيني، وعبد الغفار شكر، وعبد اللطيف أبو هميلة، وعبد المجيد أبو العلا، وعبد المنعم السخاوي، وعبد المنعم إمام، وعز الدين عادل، وعصام الشريف، وعصام الشماع، وعصام سعيد، وعلاء الأسواني، وعلاء عبد العال، وعلى أبو هميلة، وعماد حمدي، وعماد عطية.