الكويت تنفي نيتها خصخصة قطاعي النفط والتعليم

نفت الحكومة الكويتية ما أثير حول اتجاهها لخصخصة القطاع النفطي، في ضوء الإضراب الأخير الذي كلف الدولة ملايين الدولارات، وساهم في تراجع الإنتاج بنحو 60 في المئة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، إن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من الخصخصة لإنتاج النفط والغاز، أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة، أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة.

وأضاف أن هناك إجراءات في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.

وأوضح أن الوثيقة تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي، تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2016- ­2017 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 حزيران/ يونيو الماضي، كما أنها تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والالتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.

وتتكون وثيقة الإصلاح من ستة محاور أساسية تتعلق بالإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وهي الإصلاح المالي،­ وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني،­ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،­ ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات،­ وإصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية، وأخيرا الإصلاح التشريعي والمؤسسي، والإجراءات المساندة.

والبرنامج يتضمن استحداث ضريبة أعمال الشركات بنسبة 10 في المئة، وإعادة تسعير الخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بمعدل خمسة في المئة.

وتضمنت وثيقة الإصلاح رفع أسعار البنزين، وتوحيد رواتب الموظفين، وفق تسع مجموعات مهنية فقط، ورفع رسوم تأشيرة العمالة الوافدة، وتجميد الرواتب والأجور وعدم زيادتها، وتخفيض 15 في المئة من قيمة دعم العمالة، وخصخصة المطارات والموانئ ومطبعة الحكومة، ومحطات الكهرباء والمستشفيات والمدارس، وتعديل قانون الخصخصة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي لزيادة الإيرادات 10 في المئة..

هذا بخلاف إلغاء المصروفات الحكومية غير المؤثرة لتحقيق الوفرة 10 في المئة، وتخفيض مكافآت اللجان بنسبة 50 في المئة، وخفض الإنفاق على الدورات التدريبية الخارجية بنسبة 25 في المئة، ورفع أسعار الكهرباء والماء في كانون الثاني/ يناير 2017. ووقف إنشاء أجهزة حكومية وهيئات عامة جديدة ودمج وإلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة.