قضت محكمة في محافظة الشرقية، شمالي
مصر، الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على 76 معارضا من الرافضين للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد محمد مرسي، حيث أدانتهم المحكمة بعدة تهم، بينها "ارتكاب أعمال عنف" و"التظاهر بدون تصريح"، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
ومن بين المدانين في القضية قيادي في جماعة
الإخوان المسلمين، توفي أثناء احتجازه بأحد سجون القاهرة قبل نحو عام.
وأوضح المصدر القضائي طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات بمدينة الزقازيق، مركز محافظة الشرقية، قضت، اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات على 76 من أهالي المدينة بعد إدانتهم بتهم عدة بينها: ارتكاب أعمال عنف وشغب، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح".
وقال مصدر قانوني، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن أحداث القضية ترجع إلى يوم 30 آب/ أغسطس 2013، عقب فض قوات الشرطة لمسيرة في مدينة الزقازيق كانت تحتج على فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 آب/ أغسطس من العام ذاته.
وأشار إلى أن "الحكم صدر حضوريا بحق 73 محبوسا، وغيابيا بحق ثلاثة آخرين، منهم القيادي في جماعة الإخوان فريد إسماعيل (متوفي)"، لافتا إلى أن الأحكام الصادرة اليوم أولية وقابلة للاستئناف ثم الطعن أمام درجتي تقاضي متبقيتين.
وفي آيار/مايو 2015، توفي فريد إسماعيل بعد يومين من نقله من سجن العقرب، جنوبي القاهرة، إلى أحد المستشفيات، إثر تدهور حالته الصحية.
وبينما نفى مصدر أمني، وقتها، وجود أي "إهمال طبي" من مصلحة السجون وراء وفاة إسماعيل، قالت "جماعة الإخوان" إن الوفاة حدثت جراء "إهمال طبي"؛ حيث كان إسماعيل يعاني من أمراض كبدية، "ولم يتلق العلاج المناسب لحالته".
وكان فريد إسماعيل يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي لـ"حزب الحرية والعدالة"، الذي كان حاكما، قبل انقلاب الجيش، في 3 تموز/ يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، وهو أحد وجوه جماعة الإخوان في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وهو برلماني سابق اشتهر في قضايا مواجهة الفساد، وكان محبوسا في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، إثر إدانته في قضية مرتبطة باتهامات في "أعمال عنف" وقعت في أعقاب الانقلاب على مرسي، وألقي القبض عليه في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
وكانت قوات الجيش والشرطة فضت بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى في 14 آب/ أغسطس 2013، ما أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين.
وإثر ذلك خرجت في أنحاء مصر مظاهرات غاضبة، قامت السلطات، في أوقات لاحقة، بالقبض على الكثير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومواطنين رافضين للانقلاب على مرسي، حيث خضعوا لمحاكمات بتهم تتعلق بـ"ارتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون تصريح".