عاصفة غضب باليمن عقب ترحيل سلطات عدن لمئات العمال

أقدمت السلطات التنفيذية في محافظة عدن (جنوبا) على ترحيل مئات العمال المنحدرين من المحافظات الشمالية، أغلبهم من محافظة تعز، الأمر الذي أثار عاصفة من الردود الغاضبة، إزاء هذا الإجراء الذي وصف بـ"العنصري" و"المناطقي".

إجراءات الترحيل رفضتها الرئاسة والحكومة اليمنية، معتبرة أن هذه الممارسات "لا تخدم الشرعية" بل "إرباك  المشهد وخلط الأوراق لصالح الحوثيين".

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي يقيم في الرياض، أعلن رفضه لترحيل مواطنين من أبناء تعز أو غيرها، واصفا هذا التوجه بـ"الفردي". 

وأكد الرئيس اليمني في تعليق موجز على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" أن تعز "كانت وستظل العمق لمدينة عدن.. فهي منا وإلينا وكذلك الحال بالنسبة لمحافظات البلاد"، مشيرا إلى أن "الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والأجهزة التنفيذية والأمنية في عدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الأحد، أن ما حدث في عدن بحق أبناء تعز جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها".

وكتب المخلافي على حسابه بموقع "تويتر" أن "الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد، فهم  يخدمون الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون جنوب البلاد أو شمالها".

وأشار الوزير اليمني في تغريدات أخرى، إلى أن "مدينة عدن وكذا الشطر الجنوبي، رمزا للمدنية والقانون، وتجسيد للوحدة الوطنية"، مؤكدا أنهم لن يتحملوا  "وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها".

وذكر المخلافي أن الاستعمار البريطاني لم يستطع على مدى 128 عام أن يفرق "عدن وتعز" مشددا على أن "ممارسات وجرائم أنتجها انقلاب الحوثي وصالح وجرائمهما في حق المدينتين، لن تفرقهما".

وفي سياق ردود الأفعال، غرد الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، بموقع "تويتر" قائلا إن "الشطر الجنوبي من اليمن، يحتاج إلى تدخل سعودي على الأرض، يحميه من مغامرات مستعجلة، تهدد هدف عاصفة الحزم الكبير".

وتابع خاشقجي أن المملكة هي من ترى الصورة كاملة في جنوب اليمن.

من جهتها أعلنت سلطات عدن أن هذه الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها، تهدف إلى "تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أيا كان فاعله ومصدره".

وأضاف بيان لسلطات عدن أن  إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل إجراء قانونيا وتدبيرا أمنيا.

وقال البيان الذي أصدرته اللجنة الأمنية العليا إن مدينة عدن، كانت ومازالت مدينة السلام والوئام والتآلف والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري دون أي تمييز.

ورحلت سلطات مدينة عدن، المدعومة من دولة الإمارات، نحو 800 عامل من أبناء تعز ومحافظات شمالية أخرى، بعد مداهمة عدد من المحال التجارية، بذريعة عدم حملهم "لهوية إثبات شخصية"، رغم أن ناشطين يمنيين نشروا عددا من الصور لعشرات العمال المرحلين يرفعون هوياتهم الشخصية، عقب ترحيلهم أمس السبت.