بعد مقتل القيادي في حزب الله
مصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسي في اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني الأسبق رفيق
الحريري، أثيرت تساؤلات حول مصير
المحكمة الخاصة بلبنان. وكيف ستتأثر بموت أحد المتهمين الرئيسيين.
وفي هذا الشأن نقل موقع "لبنان 24" عن رئيس "لجنة متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان" المحامي وهيب عّياش، أّن "المحكمة لا تغّير مسار المحاكمات بناًء على كلام الصحف وما يصدر في الإعلام".
وأوضح عياش أن "بدر الدين على قيد الحياة بالنسبة للمحكمة، وستستمر محاكمته غيابيا حتى إبراز دليل لا يقبل الشك والتثبت من وفاته عبر أدّلة علمية وطبية دامغة، وبعد التأّكد من فحص الحمض النووي للجثة". وأضاف أّنه "عندما يتوّفى المدعى عليه تسقط الملاحقة القانونية بحّقه، لكن يجب التأّكد من وفاته".
وحول ما يمكن أن تفعله المحكمة بهذا الخصوص، قال عياش إن المحكمة يمكن أن تصدر ما يسمى باستنابة قضائية للدولة اللبنانية كي تقّدم السلطات المختّصة شهادة توثق الوفاة، بعد التأكد من فحص "DNA "وأّن الجثة تعود لبدر الدين.
وحول ما إذا كانت الدولة اللبنانية ستوافق على هذا الطلب، أوضح عياش أن لبنان ملزم بالموافقة على ذلك بحسب اتفاقية وقعت بين المحكمة والدولة اللبنانيىة عام 2009 في عهد وزير العدل آنذاك إبراهيم النجار.
ووفق عياش، فإن المحكمة ستتابع الملاحقة القانونية لبدر الدين، حتى إثبات الوفاة، وإذا ما سقطت الملاحقة، يتم حينها ضّم المستندات المصدقة والتحقيقات السابقة عن توّرطه إلى الملف الأساسي.
ولفت إلى أّن محمود الحايك الذي اتهم بمحاولة اغتيال وزير الاتصالات بطرس حرب، والذي رفَض المثول أمام أجهزة التحقيق بحجة انتمائه الى جهاز أمني تابع لـ"حزب الله"، قيل إّنه قتل في سوريا، لكن حتى الآن لا إثبات قانونيا وعلميا على وفاته، والدعوى بحقه مستمرة والملاحقة لم تسقط.