العلاقات الجزائرية الفرنسية تزداد سوءا

رد الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، الاثنين، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي صرح بأن الجزائر "تمر بمرحلة اقتصادية خطيرة"، بالقول: "إن الجزائر تنتهج سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم".

وقال سلال في تصريح للصحافة عقب إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، الاثنين، بالعاصمة الجزائر: "عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية، فإن الجزائر في الطريق السليم".

وكان نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، أكد يوم 11 آيار/ مايو الجاري، أنه يكذب رسميا "كل أولئك الذين سيخبرونني بأنه لا وجود لأسئلة يمكن أن تطرح حول حال البلد الكبير، خاصة مع تهاوي أسعار المواد الأساسية واعتماد البلاد على الموارد الطاقية".

وقال ياسر بن عطية، أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لـ "عربي21"، الاثنين: "إنه رغم تأخر الجزائر بالرد على الرئيس الفرنسي السابق، إلا أن الرد كان بمحله"، وتابع: "الكل يدرك حجم الأزمة التي تمر بها الجزائر اقتصاديا إثر تراجع أسعار النفط، إلا أنه لا يجوز أن يكون ذلك محل تهكم من قبل الأجانب".

ويرى ابن عطية أن "ساركوزي معروف عنه عداؤه للجزائر بسبب قضايا الذاكرة التي تربط بين البلدين، فهو من كان وراء سن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي للجزائر قبل سنوات ولم يهضم ردود الفعل الجزائرية المستنكرة لقانونه".

 وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها ساركوزي تصريحات معادية للجزائر، ففي شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال الرئيس الفرنسي السابق بمؤتمر بدبي، إن "الجزائر تمر بوضع سياسي واقتصادي خطير"، منتقدا "اعتماد الجزائر على النفط لتغطية حاجياتها". وقال أيضا: "إن مستقبل البلاد التي يرأسها عبد العزيز بوتفليقة يبقى غامضا".

وهاجمت وسائل إعلام جزائرية ساركوزي عقب هذا التصريح، دون صدور رد رسمي من الحكومة الجزائرية سوى ما تعلق بتصريح الوزير الأول الجزائري، الاثنين، والذي قال فيه، ردا على أسئلة الصحفيين: "إن أطرافا أجنبية تسعى لزرع الشكوك حول مستقبل البلاد"، قاصدا بذلك تصريحات نيكولا ساركوزي.

وأكد سلال أن "الجزائر "متحكمة" في الوضع الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط"، وأن بلاده "متحكمة" في الوضع الاقتصادي، رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.

وليس هناك ما يؤشر على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه إلى الأفضل، مثلما درج على التصريح به مسؤولو البلدين، فما إن زال الجدل بخصوص الصورة المسيئة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي نشرها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، على حسابه بـ"تويتر"، حتى طفت إلى السطح أزمة أخرى، حيث صرح السفير الفرنسي بالجزائر برنارد إيمي، الخميس الماضي، بمحافظة تيزي وزو، التي تقطنها أغلبية أمازيغية، أن " أكثر من 50 بالمائة من تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي تقدم للأمازيغ الجزائريين".

وفهم بالجزائر أن تصريحات إيمي تنم عن "عنصرية"، وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، يوما بعد تصريح إيمي، إن "تصريحات السفير الفرنسي مؤسفة ومسيئة للعلاقات بين البلدين".

لكن السفارة الفرنسية بالجزائر، وعقب هذا التصريح، أرسلت توضيحا للصحف والقنوات الجزائرية قالت فيه: "إن تصريحات السفير إيمي فهمت خطأ".