لهذه الأسباب تظاهر الفرنسيون رفضا لقانون العمل الجديد

تعد موجة الإضرابات الرافضة لقانون العمل الجديد في فرنسا، المعروف إعلاميا بـ"قانون الخمري" نسبة إلى وزيرة العمل، الأسوأ في من أكثر من 20 سنة التي شلت حوالي 40 % من القطاع الصناعي.

وتشهد فرنسا اضطرابات هي الأسوأ منذ عقدين في قطاعها الصناعي تخللتها تظاهرات وإضرابات احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة فيما قطع ناشطو النقابات طرق عدد كبير من مصافي النفط وتسببوا باضطرابات في النقل البري، ما يهدد بشل البلاد مع اقتراب موعد بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تنطلق في فرنسا في 10 حزيران/يونيو.

لكن الحكومة تؤكد أن "قانون الخمري" تيمنا بوزيرة العمل مريم الخمري يهدف إلى تخفيض البطالة المرتفعة بشكل مزمن وتحسين ظروف العمال في فرنسا.

وتجيز بعض مواد مشروع القانون للشركات تحديد ظروف العمل للموظفين الجدد وللمدراء بإلغاء الوظائف في فترات الأزمات وتجاوز 35 ساعة عمل في الأسبوع التي أقرت في العام 2000.

لكن المراجعات المتعددة للقانون لم تقلل من معارضته التي انتقلت إلى صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم، ما حدا برئيس الوزراء مانويل فالس في وقت سابق هذا الشهر إلى تطبيق حكم دستوري خاص يقضي بإقراره في مجلس النواب بلا تصويت، غير أن إقرار القانون نهائيا ما زال يتطلب تصويتا في مجلس الشيوخ.

وتشكل المادة الثانية من القانون الأكثر إثارة للجدل، فهي تعطي أولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض عليها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، في قطاع الأعمال.

وفيما يظل التعديل على إلزام العمل 35 ساعة أسبوعيا، يجوز للشركات التفاوض مع الموظفين مباشرة على أي تغيير.

كما أنه يحد التعويض عن العمل الإضافي بنسبة 10% عوضا عن 25% حاليا، ويتيح للشركات هامش مناورة أكبر لتعديل الرواتب وساعات العمل من أجل "الحفاظ على التوظيف أو تنميته".

بالإضافة إلى ذلك، يغير القانون المعدل المعايير التي تحتاجها الشركات لصرف موظف، مثلا في حال تسجيل "انخفاض بارز في حجم المبيعات"، شرط تسجيله لأربعة فصول متتالية للشركات التي تشغل 300 موظف وما فوق، مع تعديل عدد الفصول بحسب حجم الشركة.

وتخشى نقابات العمال الكبرى أن يخلق القانون معايير عمل مفصلة على قياس كل شركة ويؤدي إلى تدهور ظروف العمل للموظفين.

كما أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أقل من سنة وتعهد الحكومة بتخفيض البطالة المرتفعة دفعا بفالس وهولاند إلى المراهنة على تبني التعديل، فيما شددا تكرارا على المضي بالعملية "إلى النهاية".

واضطر فالس إلى تصحيح تصريحات وزير ماليته ميشال سابان الذي اقترح إمكانية إعادة صياغة المادة الثانية، لكن القانون مبغوض في أوساط الاشتراكيين اليساريين وقد يثير شرخا في الحزب إن قرر هولاند الترشح لولاية ثانية في العام المقبل.

حاليا تشهد البلاد صراع قوة شرس بين الحكومة والكونفدرالية العامة للعمل، النقابة العمالية الأكبر في فرنسا، وقاد رئيسها فيليب مارتينيز عدة إضرابات حول البلاد شهدت إغلاق مصاف نفطية واعتصامات في محطات نووية لتوليد الكهرباء.