ضرب عمق الاقتصاد: الجزائر على أبواب الاستدانة من الخارج

أثار تصريح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد وعدم استبعاده لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج، ردود فعل غاضبة من طرف أحزاب المعارضة.

وقال عبد المالك سلال، الذي زار محافظة تيزي وزو، شرق العاصمة، الأحد أن "الجزائر ستعرف صعوبات كبيرة مع حلول العام 2017"، وتوقع "انفراج الأزمة آفاق العام 2018".

وظهرت بجلاء، تأثيرات أزمة النفط على الاقتصاد الجزائري والتنمية المحلية بهذا البلد الذي يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الريع النفطي، لكن مع انهيار أسعار النفط، وجدت الحكومة الجزائرية، نفسها بمأزق مالي، ولجأت إلى توقيف المشاريع التنموية ذات الكلفة المالية الكبيرة.

واعترف الوزير الأول الجزائري، بما كانت أحزاب المعارضة تحذر منه، وقال إن "الحكومة اعتمدت بالسنوات الفارطة على مداخيل النفط، فتم القضاء على قيمة العمل، لكن سنعمل على استدراك الأمور رغم أن الوضع صعب للغاية".

وتأكيد عبد المالك سلال، عدم استبعاد الاستدانة من الخارج، يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات سابقة له، أكد خلالها أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى الدين الخارجي، وأن الاقتصاد الجزائري لم يصل إلى مرحلة يدفع الحكومة إلى الاستنجاد بالمديونية. 

وقال جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد"، المعارض، في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "خطاب عبد المالك سلال بتيزي وزو لو نقيس عليه، فهذا معناه أن الرئيس في وضع صحي جيد، ويشرف بكل دقة على شؤون البلاد، لكن للأسف مثل هذه الممارسات المليئة بالتناقض كالمثل الشعبي القائل "معزة ولو طارت".

وأفاد جيلالي أن "الوزراء ماكثون بمناصبهم وهم يرون أن البلاد تتجه نحو الكارثة، وعن أي تحكم يتحدث سلال وكل الصلاحيات في يد رئيس غائب؟".

وانتقدت أحزاب المعارضة، وحتى جزء من الأحزاب الموالية للسلطة، اعتماد الحكومة على مداخيل النفط، لما كانت أسعاره مرتفعة، وشجبت هذه الأحزاب، عدم المبادرة باستحداث اقتصاد بديل عن النفط، قد يكون الرهان فيه على الفلاحة لما تزخر به البلاد من أراض زراعية خصبة.

وطفت إلى السطح، بالجزائر، تساؤلات عن وجهة 800 مليار دولار، من مداخيل النفط، طيلة 15 سنة، لكن الحكومة غالبا ما تحيل المتساءلين إلى مشاريع الإسكان والمدارس والجامعات التي شيدت بهذه الفترة.

ولجأت الحكومة الجزائرية إلى القرض السندي، وطلبت من المواطنين شراء السندات من البنوك لتمويل المشاريع الإنمائية، نظرا لتراجع الاحتياطي المالي، وقال الوزير الأول الجزائري، إن الاحتياطي المالي الموجود حاليا لا يغطي سوى أربع سنوات.

ويقول محمد دويبي، أمين عام حركة النهضة، المعارضة بالجزائر، في تصريح لـ"عربي21"، إن الوزير الأول عبد المالك سلال "يقع بتناقضات هي أصلا موجودة في السلطة عموما، لأن كلامه يريد من خلاله أن يعطي رسالة تفاؤل للجزائريين، لكنّه نفسه يقتل، وهو دليل على التخبط في داخل السلطة نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة".