محكمة العدل الأوروبية تعارض سجن مهاجرين غير شرعيين

كررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تأكيدها بأنه لا يمكن سجن أجنبي دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني لأنه لا يحمل أوراقا ثبوتية.

يأتي هذا القرار في سياق القرار الأساسي الذي صدر عام 2011 عن المحكمة نفسها التي أكدت فيه أن القانون الأوروبي يعارض "أي إجراء تتخذه دولة عضو تعاقب فيه بالسجن من يقيم بشكل غير شرعي".

وكان على هذه المحكمة هذه المرة النظر بناء على طلب من محكمة التمييز الفرنسية، ليس بحالة "إقامة غير مشروعة" بل بحالة "دخول غير مشروع" لمواطنة من غانا تدعى "سلينا أفوم" اعتقلتها الشرطة عام 2013 عند مدخل النفق تحت المانش بينما كانت على متن حافلة قادمة من بلجيكا ولا تحمل أوراقا ثبوتية.

وأوقفت "لدخولها غير القانوني إلى الأراضي الفرنسية"، أي أنها اعتقلت قيد التحقيق، وهو الأمر الذي اعترضت عليه أمام القضاء.

وبموجب قانون صادر في 31 من كانون الأول/ ديسمبر 2012 في فرنسا بات بالإمكان الحكم على أجنبي دخل البلاد "بشكل غير قانوني" بالسجن لمدة عام. وبموجب هذا القانون حكم على سلينا أفوم بالسجن لمدة سنة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن القانون الأوروبي الذي يطبق على "الإقامات غير القانونية" يطبق أيضا على "الدخول غير القانوني".

وحسب قرار أوروبي، لا بد من فتح آلية لإعادة كل الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، على أن تكون العودة طوعية في البداية ثم قسرية في حال دعت الحاجة لذلك.

أما السجن فهو غير وارد إلا في ما بعد، في حال تم المضي بالإجراءات حتى النهاية وواصل الأجنبي الإقامة بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وأكدت المحكمة الأوروبية أنه بالنسبة إلى السيدة الغانية فإن السلطات الفرنسية "لم تباشر أي عملية لإعادتها" إلى بلادها.

وختمت المحكمة بالقول إن إجراء السجن "يتعارض مع تطبيق هذه الآلية ويؤخر العودة، ما يعني الإضرار بالتأثير المفيد" للقرار الأوروبي.