إعلام السيسي يرتبك بعد الحكم ببطلان التنازل عن الجزيرتين

سيطرت حالة من الارتباك على وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
 
وانقسم الإعلاميون المؤيدون للانقلاب في تعاطيهم مع الحكم المفاجئ، حيث ذهب بعضهم إلى ضرورة احترام أحكام "القضاء الشامخ" التي كثيرا ما تغنوا بها، فيما رفض آخرون الحكم وأكدوا أن الجزيرتين سعوديتان وأن القضاء تدخل فيما لا يعنيه، بينما فضل فريق ثالث إمساك العصا من المنتصف وقالوا إن البرلمان هو من سيحسم هذه القضية ولن يتأثر بالحكم الأخير.
 
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت يوم الثلاثاء، حكما ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقضت باستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
 
النظام في ورطة
 
من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب على الحكم قائلا إن النظام المصري أصبح في ورطة، فمن ناحية النظام يعلن أنه يحترم أحكام القضاء أيا كانت، وأن مصر دولة مؤسسات، لكن من ناحية أخرى فإن التراجع عن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية ستكون لها آثار سلبية للغاية على العلاقات بين الجانبين.
 
وأشار أديب، في برنامجه "القاهرة اليوم"، إلى أن السعودية تعد الحليف الأول لمصر منذ تموز/يوليو 2013، حيث ساندت نظام السيسي سياسيا واقتصاديا أكثر من أي دولة أخرى.
 
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في شهر نيسان/أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، وهو ما أثار ردود فعل معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظمت قوى سياسية ونشطاء تظاهرات حاشدة رافضة للتنازل عن الجزيرتين.
 
فيما تناول الإعلامي يوسف الحسيني، الموضوع من زاوية أخرى، حيث طالب بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء وقفات احتجاجية على التنازل تبعية عن تيران وصنافير للسعودية.

وقال الحسيني عبر "تويتر": "تيران وصنافير مصرية، عارفين ومتأكدين، السؤال: مالك عدلي هيطلع؟".
 
موسى وحساسين سعداء
 
من جانبه، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري وبطلان تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
 
وأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن القضاء المصري سجل هدفا أمام العالم الذي هاجمه من أيام قليلة بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، مضيفا أن القضاء المصري أثبت اليوم أنه يتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية وأنه مستقل في أحكامه وقراراته عن النظام الحاكم ولا علاقة له بالسياسة.

وتساءل أين من كانوا يوجهون الاتهامات لقضاة مصر بأنهم مسيسون ويصدرون أحكامهم بعد تلقي أوامر من جهات عليا مستغربا موقف المعارضين لنظام الحكم وعلى رأسهم مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين وحمدين صباحي وخالد علي الذين رحبوا اليوم بحكم المحكمة ووصفوا القضاء المصري بالنزيه، رغم أنهم كانوا منذ أيام قليلة يشككون فيه منذ أن أصدر أحكاما ليست على هواهم، على حد قوله.

وسار الإعلامي "سعيد حساسين"، في الاتجاه نفسه، حيث هاجم الأصوات التي كانت تنتقد أحكام القضاء المصري وتتهمه بعدم العدالة والنزاهة.

وقال "حساسين"، وهو أيضا عضو في مجلس النواب، من خلال برنامجه "انفراد" على قناة "العاصمة" إن حكم القضاء الإداري الأخير أكبر دليل على أن القضاء المصري غير مسيس، مضيفا: "أي حد بيتطاول على القضاء المصري أقوله لم نفسك وشوف بلد الأول".

بكري يطالب بمنح طابا لإسرائيل

لكن الإعلامي، والنائب البرلماني مصطفى بكري استمات في الدفاع عن حق السعودية في امتلاك الجزيرتين، مؤكدا أن جميع الوثائق تثبت أن تيران وصنافير سعوديتان، وأن مصر اعترفت بذلك منذ الثمانينيات عبر مجموعة من الرسائل التي تشير فيها إلى أن الجزيرتين تابعتان للمملكة.

وذهب بكري أبعد من أي مؤيد للنظام حينما أكد أن مصر كانت تحتل جزيرتي تيران وصنافير، وأنه في حالة عودة الجزيرتين لمصر، فإنه يصبح من حق إسرائيل أيضا استعادة منطقة طابا التي رجعت للسيادة المصرية عام 1989، فإسرائيل احتلت طابا لفترة من الزمن تماما كما احتلت مصر الجزيريتن منذ عام 1950.

كما رفض بكري استفتاء الشعب على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلا إن المادة 151 من الدستور تلزم الدولة بإجراء استفتاء فقط في حالة تنازل الحكومة عن أراضي مصرية لدولة أخرى، لكن السيسي لم يتنازل عن الجزيرتين إنما أعاد الحق لأصحابه بعد أن كانت مصر تحتلهما.

وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن سيادة مصر على الجزيرتين متحققة طبقا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعا لذلك يحظر، التزاما بحكم المادة 151 من الدستور الحالي، التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في نيسان/أبريل 2016 قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور.