دول التعاون تقترب من إنهاء إجراءات سوق خليجية للطاقة

قال وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليا على إنهاء الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة وتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية، فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي في الخليج.

وأضاف "النيادي"، الذي يشغل أيضا رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن الهيئة استعانت بتجارب العديد من الأسواق العالمية في مجال تجارة الطاقة وعلى رأسها تجربة سنغافورة.

وقال: "إن الهيئة ستعقد اجتماعا في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في أبوظبي لتحفيز الأعضاء على اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل سوق تجارة الطاقة بين دول المجلس".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حققت وفرا اقتصاديا فعليا يقدّر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط نتيجة تجنّب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الشبكة ساهمت منذ بدء تشغليها منتصف عام 2009، في تقليل انقطاعات التيار رغم وقوع 1268 حالة فقد لوحدات التوليد، منها 227 حالة في 2014 و161 حالة منذ بداية العام الجاري. 

وقال إن فروق التوقيتات المتقاربة بين دول المجلس خاصة في أوقات الذروة (الصيف) تمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن هناك محاولات للاستفادة منها في تصدير الفائض إلى شبكات أخرى مجاورة تختلف في التوقيتات مع دول المجلس.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن لا تزال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة تقف عائقاً أمام إتمام تلك الخطوة، موضحاً أن جامعة الدول العربية أتمّت توقيع مذكرة تفاهم مبدئية في حزيران/يونيو الماضي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من خلال الربط المتزامن وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط الإقليمي العربي، وتقوم حالياً بإعداد الاتفاقات اللازمة لتفعيل السوق.

وتضم المنطقة العربية حاليا ثلاث شبكات للربط الكهربائي، وهي أعضاء الربط الخليجي (الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان)، وأعضاء الربط الكهربائي الثمانية (الأردن ومصر والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا)، وأعضاء الربط الكهربائي المغاربي "المغرب والجزائر وتونس".

وأضاف "النيادي" أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تستهدف أيضا امتداد شبكات المشروع وصولا إلى أوروبا التي ترتبط بالمغرب من خلال كابل بحري.

وتأسست هيئة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2001 كشركة مساهمة تدار على أسس تجارية واقتصادية، وهي مملوكة بالكامل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ رأسمالها المصرّح به 1.407 مليار دولار.

وتم تحديد نسب الملكية في رأسمال الهيئة بحسب استفادة كل دولة من الربط الكهربائي التي حدّدتها دراسة جدوى المشروع "السعودية 31.6%، ثم الكويت 26.7%، والإمارات 15.4%، وقطر 11.7%، ثم البحرين 9%، وسلطنة عمان 5.6%".