أشاد مجلس رئاسة حكومة
الوفاق الوطني الليبية، الأحد، بالبيان الصادر عن مجالس الزنتان العسكري والبلدي واللجنة الاجتماعية التي نفت فيها إطلاق سراح سيف القذافي، واستمرار سجنه إلى حين تطبيق القوانين الليبية عليه.
واستغرب مجلس رئاسة الحكومة في بيان له تصريحات العقيد العجمي العتيري، آمر كتيبة أبوبكر الصديق، المناط بها تأمين وحماية سيف الإسلام المعتقل لديها على ذمة قضايا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها قانون العفو العام أو الخاص.
ووصف المجلس تصريحات العتيري بغير "المسؤولة" كونها ترسخ إمكانية إفلات المتهم من العقاب لمتهم ارتكب مثل هذه الجرائم، سواء المرتكبة في عهد النظام السابق، أو في عهد النظام الحالي، داعيا إلى إحكام العقل وعدم الانجرار إلى "مصالح شخصية" تتسبب في إهدار حق الضحايا في محاكمة المتهمين والاقتصاص العادل.
وأكد الرئاسي في بيانه التزامه بتعهداته الدولية، والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، شارطا ألا يتعارض ذلك مع القوانين المحلية، احتراما لمبدأ السيادة.
يذكر أن العجمي العتيري آمر كتيبة أبوبكر الصديق قال في تصريح لقناة "فرانس 24" إن قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب في طبرق في يوليو/ تموز 2015 سيطبق بحق سيف القذافي المعتقل بالزنتان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.