قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية
السعودية ومؤسسة
النقد العربي السعودي، إن "حكومة المملكة تتجه في الوقت الحالي لتفعيل الرقابة على تحويلات الوافدين الأجانب".
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية، عن مصادر لم تذكر أسماءها، أن أكثر من جهة بالسعودية تعمل على تنفيذ مشروع للتحقق من
التحويلات المالية الخارجية للمقيمين بالمملكة ومقارنتها بدخلهم.
وأوضحت أن ذلك يهدف إلى ضبط التحويلات بعد رصد قيام الآلاف من الوافدين بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم، إما نتيجة التستر أو أعمال أخرى قد تكون إجرامية.
وأضافت المصادر أن التنظيم الجديد الجاري تنفيذه حاليا استعدادا لإطلاقه سيسهم في الحد من التستر أو أي مخالفات في سوق العمل تؤدي إلى زيادة دخل الوافدين بطرق غير مشروعة.
وأشارت إلى أنه سيتم إدراج مداخيل أي وافد عبر التقنية الحديثة وربط البنوك بدون استثناء بشبكة موحدة في هذا الإطار.